دعت وزارة الخارجية الروسية، كلًّا مَن تركيا وحكومة الوفاق الوطني، إلى تجنب خطوات تزيد التوتر في ليبيا والبحر المتوسط، بعدما وقَّع الجانبان على مذكرتي تفاهم في مجالي المناطق البحرية والتعاون الأمني والعسكري.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نُـشر على موقع الوزارة ونقله موقع «روسيا اليوم» تعليقًا على المذكرتين: «لا يمكن تقديم أي تقييم قانوني لهاتين الوثيقتين إلا بعد الاطلاع على فحواهما الذي لم يتم الكشف عنه بعد. لكننا لفتنا مع ذلك اهتمامنا إلى الرد الحاد بما فيه الكفاية على توقيعهما من قبل بعض دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة اليونان وقبرص ومصر».

وأضافت زاخاروفا: «على الرغم من التصريح الرسمي للخارجية التركية الذي جاء فيه أن المذكرة التركية - الليبية حول تحديد المناطق البحرية لا يتعارض مع القانون الدولي، إلا أن أثينا ونيقوسيا اتهمتا أنقرة بانتهاك اتفاق الأمم المتحدة الخاص بالقانون البحري والعبث بمصالحهما».

ولفتت الناطقة الروسية إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن «أعطى إبرامها أسسًا للحديث عن محاولات تركيا لشرعنة دعمها العسكري للحكومة في طرابلس في المواجهة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بما في ذلك عبر الخرق السافر لحظر توريد السلاح».

وأشارت زخاروفا إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، «اعتبر خلال الأيام الماضية، أن الوثيقة قد تقوض التمهيد للاجتماع الدولي حول قضايا التسوية الليبية في برلين، الذي يخطط لعقده في أواخر العام الجاري». معتبرة من ناحيتها أن «هذه التطورات تثير كذلك أسئلة كثيرة مباشرة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج».

وختمت الناطقة باسم الخارجية الروسية تصريحها بالقول: «إننا نأمل في أن الطرفين، اللذين وقعا على المذكرتين المذكورتين، سيبديان الحكمة السياسية وسيتجنبان اتخاذ أية خطوات قد تزيد من حدة توتر الأوضاع المعقدة في ليبيا ومنطقة البحر المتوسط برمتها».

ووقَّعت حكومة الوفاق الوطني وتركيا، يوم الأربعاء الماضي، على مذكرتي تفاهم بشأن المناطق البحرية والتعاون الأمني والعسكرية خلال مباحثات جرت بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ما أثار ردود فعل واسعة الناطق محليًّا ودوليًّا.