اتفق المشاركون في المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول الذي انعقد بالعاصمة المغربية الرباط على تأسيس هيئة مكاتب استشارية في ليبيا وخارجها لتعريف المستثمرين بالفرص الهائلة المتوفرة مطالبين بضرورة إشراك القطاع الخاص الليبي بشكل أكبر في القطاع النفطي.

وأبرز المنتدى الليبي، الأول من نوعه الذي عرف مشاركة أكثر من 400 شخص من 12 دولة يمثلون القطاع العام والخاص ومختلف المجالات الاقتصادية الليبية في الفترة ما بين 11 و12 نوفمبر الجاري، في بيان له أهمية إشراك القطاع الخاص الليبي بشكل أكبر في القطاع النفطي، والتوجه بشكل جاد نحو الطاقات المتجددة واعتبارها أساسا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية الوطنية، والعمل على إنتاج وصناعة الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضا: انطلاق فعاليات المنتدى اللبيبي الاقتصادي الاستثماري في المغرب

وحمل المنتدى موضوع «نحو شراكة اقتصادية متينة»، وجاء تحت رعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في المغرب.

تطوير منظومة الاستثمار
وفي توصياته أكد المنتدى على ضرورة تطوير المنظومة القانونية والإدارية المتعلقة بالاستثمار، ووضع دلائل ولوائح تنظيمية تضمن السهولة والشفافية والحماية للمستثمرين.

وأعلن البيان الختامي للمنتدي عن تأسيس «المجلس الاقتصادي الأعلى الليبي لتنشيط الاستثمار» حيث سيعهد له بوضع استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، دون توضيح تركيبة المجلس ولا طرق التمويل.

كما اتفق المشاركون في المنتدى أيضا، على «إحداث صندوق مالي، لتجميع الرأسمال التشغيلي، في أفق خلق فرص عمل شبابية بليبيا».

وتعهد الفاعلون الاقتصاديون بتقديم الدعم لمشاريع الشراكة الاستراتيجية بين أعضاء المنتدى، مع توسيع التشاور بهدف استقطاب المزيد من الفاعلين وتشجيعهم على ولوج الاقتصاد الليبي، داعين إلى تشكيل فريق قانوني استشاري بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف اللييية لإعداد نماذج اتفاقيات وبروتكولات وعقود الشراكة الاقتصادية.

كما أعلن في ختام المنتدى الاقتصادي عن تنظيم الدورة الثانية للمنتدى بمدينة طنجة المغربية خلال السنة المقبلة، لاستشراف الآفاق الواعدة للتعاون وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة بين ضفتي المتوسط.

وشهدت أعمال المنتدى الاقتصادي مناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بآفاق التعاون الاقتصادي، بما في ذلك التوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في ليبيا، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا المجال، إلى جانب استكشاف سبل تعزيز الاستثمار بين القطاع الخاص الليبي والفاعلين الاقتصاديين الدوليين.

بروتوكول شراكة في مجال الأمن المعلوماتي
وعلى هامش المنتدى وقعت مقاولتان مغربية وليبية أمس الثلاثاء بالرباط، بروتوكول شراكة في مجال الأمن المعلوماتي. وقال المدير التنفيذي للمنتدى المهدي عبدالعاطي إن هذا البروتوكول يتعلق بإنشاء أول مركز لرصد وحماية أمن المعلومات بهدف مراقبة وتجنب محاولات القراصنة والتصدي لها في الوقت الفعلي.

واعتبر عبدالعاطي أن حماية نظم المعلومات أصبح قضية وطنية، مشيرا إلى أن ليبيا تسعى من خلال هذا المركز، إلى تعزيز حماية الإدارات وباقي المؤسسات (البنوك وشركات النفط وشركات الاتصالات والمياه والكهرباء وشركات الطيران ...) في مواجهة الهجمات المعلوماتية.

وأشار المدير التنفيذي للمنتدى، المهدي عبدالعاطي، في كلمة ختامية، إلى تأسيس هيئة مكاتب استشارية في ليبيا وخارجها لتعريف المستثمرين بالفرص الهائلة والإمكانيات الواعدة المتوفرة في هذا البلد.

من جهته نوه رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات عمر مورو باختيار الأشقاء الليبيين للمغرب لتنظيم المنتدى الليبي الدولي الأول، كما نوه بالمؤسسات المالية والهيئات التي ساهمت وشاركت في هذا المنتدى.

وأكد مورو على استعداد الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعتها للمساهمة في مسار إعادة الاستقرار والبناء لإنعاش الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني الليبي، مشيرا إلى أن الشقيقة ليبيا تتمتع بموارد طبيعية هامة وإمكانيات استثمارية واعدة بإمكانها أن تجذب رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف بلدان العالم.

يشار إلى أن المنتدى الدولي جاء في سياق تحركات ليبية لإعادة تنشيط الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، في أعقاب تجميد العديد من المشاريع الكبرى منذ ثماني سنوات بسبب استمرار الحرب.