بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، المهدي الأمين، مع وزير الحكم المحلي، ميلاد الطاهر، إعداد الهيكل التنظيمي للملاك الوظيفي لـ«الحكم المحلي»، وعمل آلية للاستفادة القصوى من فائض الملاك الوظيفي المحالين لمكاتب العمل بالمناطق، وتنسيبهم للعمل بالقطاعات بالبلديات، وتقديم الدعم اللازم للمكاتب، خاصة المستحدثة منها.

وتناول الاجتماع تفعيل قرار وزير العمل والتأهيل رقم (8) لسنة 2019، القاضي بتفويض مديري مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق بإصدار قرارات الاستقالة والإحالة على الضمان الاجتماعي، وإعادة تنسيب المحالين تحت تصرف الخدمة إلى القطاعات، كما أشار الأمين إلى أهمية تناغم العمل بين الجهتين؛ لتسهيل إجراءات عمل اللجنة وتذليل الصعوبات،  حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين..

وأخيرًا، ناقش الاجتماع تفعيل أقسام التفتيش الوظيفي والعمالي؛ لغرض المتابعة والتفتيش على القطاعات والجهات الإدارية والنشاطات الأهلية والشركات داخل نطاق كل بلدية.