بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم، موضوع التعويضات المقررة لمدينة سرت، نتيجة حرب التحرير في 2011، والوقوف على المبالغ المخصصة والمصروفة والمتبقية، ومُعالجة العراقيل التي تواجه آلية الصرف.

ووفق بيان للهيئة، فإن الاجتماع عقد بمقرّ الهيئة بطرابلس، وبحضور المستشار القانوني لرئيس الهيئة ووكيل الهيئة العامة للإسكان والمرافق ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة المركزية لتعويضات المباني المتضررة، ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة التعويضات المُشكّلة بالقرار رقم (595) لسنة 2019،

«بلدي سرت» يشكِّل لجنة مالية لصرف الدفعة الثانية من تعويضات 2011

كما شهد الاجتماع مناقشة التعويضات المقررة للمدينة بعد تحريرها من تنظيم داعش في 2016، ومتابعة أعمال المكاتب الهندسية التي قامت بحصر المباني المتضررة، واللجان المكلفة بالملاحظة والتدقيق النهائي لغرض استكمال الجهات المعنية لإجراءات صرف التعويضات ووصولها لمستحقيها في أسرع وقت.