عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، عن أمله في أن يسفر مؤتمر برلين المقرر عقده الشهر المقبل، عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يلزم القوى الأجنبية بوقف «حرب بالوكالة» تشهد تصعيدا ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وسيكون المؤتمر، الذي تنظمه ألمانيا، أول مسعى دبلوماسي كبير لإنهاء الحرب جنوب العاصمة طرابلس، التي بدأت منذ الرابع من أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ويسعى المؤتمر إلى حشد الأطراف الخارجية الرئيسية المؤثرة في الأزمة الليبية، لوقف الانتهاكات المتزايدة لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة، والضغط على حلفائهم داخل ليبيا، للالتزام بوقف لإطلاق النار وبدء عملية سياسية جديدة.

سلامة يناقش مع أعضاء مجلس النواب في طرابلس مسار اجتماعات برلين وجهود وقف الحرب

وقال سلامة في مقابلة مع «رويترز»، إن «التعبير عن الأمل والتشجيع والدعم الشفوي، ليس ما أتطلع إليه، أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة لإنهاء الحرب في ليبيا»، مضيفا: «يجب التعبير عن ذلك بوضوح في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن خلال آلية للمتابعة من أجل حماية تطبيق القرار».

ولم يتحدد تاريخ للمؤتمر الذي يستهدف مشاركة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن فيه، وكذلك الإمارات وإيطاليا وتركيا ومصر.

وقال سلامة إن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب حظر الأسلحة تحقق في عشرات الانتهاكات، وأن التدخل الأجنبي الذي صار «صارخا بصورة أكبر» من ذي قبل ينطوي على ما يمكن أو يحتمل أن يكون استعانة بمرتزقة أجانب ومشغلين لطائرات مسيرة قدمتها جهات خارجية.

ومن المقرر أن تنشر لجنة الخبراء تقريرا بحلول نهاية العام، لكن توثيقها المفصل للانتهاكات المزعومة في السنوات الأخيرة، بما فيها ما ينسب إلى الإمارات، لم يؤد إلى تعنيف لأي طرف.