افتتح وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، أول اجتماعات اللجنة المركزية للأمانة العلمية بالوزارة بمقر الأكاديمية الليبية في جنزور.

وأعرب عبدالجليل، عن «الدور الحيوي المنوط بمهام ضبط الأمانة العلمية بالأوراق البحثية ورسائل الماجستير والدكتوراه بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة الليبية»، مثنيًا على «الدور المحوري الذي تنهجه اللجنة المركزية مع نظيراتها بالجامعات الليبية ومراكز البحوث لرفع جودة البحث والنشر العلمي وأثره الإيجابي في الدفع بمستوى الجامعات الليبية في مصاف تنافسية متقدمة دوليًّا».

ونوه إلى الضرر البالغ محليًّا ودوليًّا الذي يلحق بسمعة الجامعات ومراكز البحوث الليبية جراء مخالفات الأمانة العلمية وتدني جودة البحث والنشر العلمي بها.

وأمر الوزير، بإتاحة حزمة من الحوافز المشجعة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والبحاث الليبيين؛ لإرساء جودة البحث العلمي الليبي دوليًّا، وذلك بتقديم مكافأة مالية تصل لعشرات الآلاف من الدينارات للباحث بناء على مقدار معامل التأثير Impact Factor للمجلة العلمية الدولية التي يتم فيها نشر الورقة البحثية.

وأشار الوزير إلى إمكانية الحصول على ترقية استثنائية لأصحاب البحوث التي تنشر في مجلات علمية دولية ذات معامل تأثير متقدم، مضافًا إلى كل هذا قيام الوزارة بدفع كافة رسوم النشر في المجلات العلمية المرموقة دوليًّا لكل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، مع إتاحة برامج الحاسوب الجيدة، المعنية بمعاينة الأمانة العلمية بمشاريع الأوراق البحثية مجانًا بالجامعات ومراكز البحوث.

وسلم الدكتور إبراهيم الدغيس، رئيس لجنة إعداد المواصفات الفنية لمشروع المكتبة الرقمية الليبية، «كراسة مواصفات طرح عطاء المكتبة التي تتوفر من خلالها إتاحة الدوريات والمجلات والكتب والبحوث في كافة مجالات العلوم والمعرفة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والبحاث، وجميع المهتمين من أفراد الشعب الليبي».