عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة بنييورك اجتماعا مغلقا مع وفد من المؤسسة الليبية للاستثمار لمتابعة ملف الأموال المجمدة.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إن «رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار،علي محمود، قدم في هذا الاجتماع إحاطة عن استراتيجية المؤسسة الجديدة في إطار نظام العقوبات، والمقترحات الكفيلة بمعالجة الآثار السلبية لنظام العقوبات على المؤسسة».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع كان بـ«رئاسة السفير غوين شولنز رئيس لجنة العقوبات وسفير البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة».

كما حضر الاجتماع ممثلون من البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة «الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا، وبلجيكا، وجنوب أفريقيا، وغينيا الاستوائية، وساحل العاج، وبولندا، وجمهورية الدومنيكان، وبيرو، والكويت، وإندونيسيا».