أصدر المفوض بوزارة الحكم المحلي، ميلاد الطاهر، قرارًا بـ«نقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة إلى الوحدات الإدارية المحلية بالبلديات».  

ونشرت وزارة الاقتصاد بيان على صفحتها بـ«فيسبوك»، ليل الثلاثاء، جاء فيه: «بناء على محضر اتفاق بين وزارتي الاقتصاد والصناعة، والحكم المحلي وكتاب السيد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور علي العيساوي، أصدر وزير الحكم المحلي اليوم الثلاثاء قرارًا رقم (152) لسنة 2019 ميلادية».

ولفتت الوزارة إلى أن «هذا القرار كان من أولويات خطة وزير الاقتصاد والصناعه العيساوي لتفعيل قانون (59) للتحول إلى الإدارة المحلية واللامركزية، حتى تتسنى للبلديات تأسيس مشروعات اقتصادية تلائم احتياجات الوحدات المحلية وحاجات المواطنين فيها».

وأشارت الوزارة إلى أن القرار «أخذ بالاعتبار الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة، وتشجيع الاستثمارات المحلية، مما يساهم في تخفيف العبء عن مصادر الدولة التقليدية وتخصيص تلك المصادر للمشروعات القومية».