مع دخول حرب العاصمة طرابلس شهرها السادس دون تحريك جوهري في الموقف العسكري، لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن الوصول إلى قرار واضح وحاسم وقابل للتطبيق، بشأن تصدير السلاح إلى ليبيا، رغم ما بدا من إجماع في مجلس الأمن الدولي على هذا المطلب، عبرت عنه تصريحات المندوب الروسي.

في حين يرى متابعو الشأن الليبي أن عودة الوساطات الدولية المتعددة إلى الواجهة، تعمل على «كبح» الحراك الإقليمي لوقف إطلاق النار؛ خصوصا بعد دعوة الدول السبع الكبار إلى مؤتمر دولي وآخر محلي؛ لتجميع الفرقاء المحليين والإقليميين واللاعبين الكبار في المشهد الليبي.

وعلى الرغم مما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن من رسائل ومطالب واضحة، بشأن الوضع المتأزم في البلاد، والإجماع الدولي على ضرورة حل الأزمة عبر وقف إطلاق النار، والدخول في المفاوضات، وتفعيل القرار الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، فإن هذا الإجماع لا يزال يدور في دائرة «المناشدات» دون قرار حاسم بآليات واضحة تضع نهاية لهذه الحرب.

المبعوث الأممي، وفي إحاطته الدورية الأربعاء، أعاد تذكير المجتمع الدولي بخطورة استمرار تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدا أن فريق الخبراء وثَّق «40 حالة انتهاك للحظر المفروض على التسليح من جانب الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما»، متحدثا وعلى نحو واضح عن «انتهاك الحظر المفروض على التسليح من جانب الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما»، مشيرا إلى أنه «أمر عادي وفي أغلب الأحيان صارخ».

للاطلاع على العدد (198) من جريدة «الوسط» اضغط هنا

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وعقب الجلسة، أعلن أن مجلس الأمن دعا بالإجماع إلى الالتزام الصارم بحظر إمدادات الأسلحة المفروض على ليبيا، لكنه لم يبين مستقبل هذا الإجماع ووسائل تحقيقه على الأرض، وقال نيبينزيا إن «روسيا تعتقد أن هناك حاجة ملحة للامتثال لحظر إمدادات الأسلحة المفروض، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي»، موضحا «موقفنا الرسمي واضح، يجب الالتزام الكامل بحظر إمدادات الأسلحة من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الأطراف الخارجية».

وفي العاشر من يونيو الماضي، مدد مجلس الأمن قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، لمدة عام كامل. كما أذن القرار، الذي صاغته بريطانيا، لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، عندما يكون لديها «أسباب معقولة» للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر. وتم تجديد السماح بتفتيش السفن المتجهة من وإلى ليبيا (العملية صوفيا الأوروبية) لعام إضافي.

لكن غياب الآليات الواضحة لتنفيذ الموقف الدولي تبلور في تأكيدات السفير الروسي بالقول «تم تلقي المقترحات بشكل إيجابي.. لست متأكدا من أننا في المستقبل القريب سنكون قادرين على حل هذه المشكلة تماما، ولكن بالطبع تم سماع رسالة سلامة وستؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق برأيه بأن تفويض البعثة لا يسمح له في الوقت الحالي أداء واجباته، التي يرغبون أن يفي بها».

ومنذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في 4 أبريل الماضي بين القوات التابعة للقيادة العامة والقوات المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق، ووفق المبعوث الأممي، فقد توسع النطاق الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين على حد سواء، حيث أشار إلى «مقتل أكثر من 100 مدني وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح، كما تسبب هذا النزاع في نزوح 120 ألف مدني».

للاطلاع على العدد (198) من جريدة «الوسط» اضغط هنا

لكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، استبق هذه المداخلة بالحديث عن «خلق شروط وقف إطلاق النار»، وذلك في تصريحات خلال مقابلة بثتها إذاعة فرنسا الدولية الثلاثاء ردا على النتائج المتوقعة من جلسة دولية حول ليبيا مقرر عقدها خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وبدا الموقف الدولي بثقل أميركي متغيرا مؤخرا، مما عزز من إمكانية أن يدفع بشكل سريع لوقف حرب العاصمة أمام تحرك سفير واشنطن، ودعوة الدول السبع الكبرى لمؤتمر دولي حول ليبيا، وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة من حرب أهلية، وتصريح المبعوث الأممي مؤخرا بأن سبب الوضع الحالي هو الدعم الخارجي.

ومن المتوقع أن تحتضن العاصمة الألمانية برلين المؤتمر الدولي المرتقب حول ليبيا، بينما تشدد الدول الكبرى على ضرورة مشاركة الأطراف الإقليمية ودول جوار في ذلك المؤتمر حال انعقاده، بينما يثير تهميش عقد مؤتمر ليبي-ليبي للأطراف الليبية أولا حفيظة أطراف سياسية داخلية.

ولا تترك كثرة المبادرات وتعدد الوساطات لأهداف إستراتيجية لدول الجوار الليبي سوى دور هامشي أفقدها تأثيرها في حل الأزمة بالطرق السلمية لصالح قوى خارجية، جعلها تشكو من التدخلات الأجنبية وتنحو إلى مزيد من إجراءات صد الخطر القادم من حدودها.

ميدانيا، ومع استمرار خسائر حرب العاصمة، لم يكد يمر أسبوع واحد على عودة حركة الطيران عبر مطار معيتيقة الدولي، حتى استيقظ الليبيون مطلع هذا الأسبوع على قصف جديد تعرض له المطار المدني الوحيد تقريبا، وهو الهجوم السابع منذ يوليو الماضي حسب بيان البعثة الأممية، والواحد والعشرون منذ اندلاع حرب العاصمة، حسب وزارة المواصلات في حكومة الوفاق.

وبعد ساعات من الهجوم، أرسلت البعثة الأممية فريقا فنيا إلى مطار معيتيقة لتقييم الوضع في المطار، وأشارت إلى أن «الفريق تمكّن من التثبت من إصابة أربعة صواريخ الأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت ثلاثة منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج المطار.