أصدر المفوض بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أحميد محمد بن عمر، قرارًا يقضي بإنشاء لجنة دائمة للوقاية من حوادث الطرق تتولى اقتراح الاستراتيجية الوطنية للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق وفقًا للأهداف العالمية للتنمية المستدامة، بحسب المادة الأولى من القرار رقم (277) لسنة 2019 .

ونصت المادة الثانية من القرار، الذي نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك»، على أن «تتولى اللجنة وضع الخطط التنفيذية لها بالتعاون مع القطاعات المختصة والمشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الحوادث وإصابات الطرق»، و«اقتراح خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتضمن التدخلات اللازمة لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليًّا في مجال خفض الوفيات بسبب حوادث الطرق والإصابات الناجمة عنها».

كما نص القرار على أن «تتولى اللجنة تشجيع إنشاء الجمعيات الأهلية في مجال تحقيق أهداف اللجنة وربط الصلات بالقائم منها ودعم أنشطتها إلى جانب التوعية والتثقيف الصحي حول الحد من حوادث الطرق والإصابات الناجمة عنها».

وأوضح القرار أن «اللجنة تختص بإجراء الدراسات في مجال اختصاصها والمشاركة في إجراء الدراسات والبحوث متعددة القطاعات، فضلًا عن ربط الصلة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة والاستفادة من تجاربها في هذا المجال»، كما «تتولى اللجنة وضع البرامج التعليمية والتثقيفية الخاصة برفع كفاءة العاملين في طب الطوارئ والإسعاف والمشاركة في تنفيذها، فضلًا عن المشاركة في تطوير خدمات إسعاف حوادث الطرق وإعداد شروط ومعايير أقسام طب الطوارئ والإسعاف بالمرافق الصحية». و«تختص بإعداد النشرات الإحصائية الدورية حول حجم الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير، والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها».