طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الاتحاد الأفريقي والبرلمانات الأفريقية «بدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية» في ليبيا «تنال الثقة من مجلس النواب باختصاصات محددة ولفترة محدودة للوصول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية»، وفق مانشره الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي على الإنترنت.

جاءت مطالب المستشار عقيلة صالح خلال كلمته التي ألقاها، صباح اليوم الثلاثاء، في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية واجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الأفريقية المنعقدة بمدينة جوانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته على «الدور التاريخي لليبيا في تأسيس الاتحاد الأفريقي وحرصها على امتدادها الأفريقي» كما تطرق إلى أزمة الهجرة غير الشرعية وأثرها على ليبيا وشعبها والحلول الكفيلة لإنهاء هذه الظاهرة.

كما أكد أيضا «على حرص ليبيا ومجلس النواب على الجانب الإنساني لها، واحترام ليبيا لكل المعاهدات الدولية ذات العلاقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية ودعمها لأي جهد دولي يقضي بإنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية»، وفق ما نشر على موقع مجلس النواب.

وتطرق المستشار عقيلة صالح في كلمته إلى الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مشددا على «تطلع الشعب الليبي ومجلس النواب على دعم الاتحاد الأفريقي والبرلمانات الأفريقية لإرادة الشعب الليبي لخروج البلاد من أزمتها مطالباً الاتحاد الأفريقي والبرلمانات الأفريقية بدعم إرادة الليبيين».

وجدد صالح في كلمته التأكيد على أن «مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي وأن أي حكومة يجب أن تستمد شرعيتها من إرادة الشعب من خلال مجلس النواب مطالباً بدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب باختصاصات محددة ولفترة محدودة للوصول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

وجدد المستشار عقيلة صالح في كلمته التأكيد «على عدم شرعية حكومة فايز السراج وفشلها في أداء عملها وعدم منحها الثقة من مجلس النواب وعدم أدائها اليمين الدستورية وصدور أحكام قضائية من المحاكم الليبية ببطلانها وعدم شرعيتها بالإضافة إلى تحالفها مع المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والمتطرفين».

وأعاد رئيس مجلس النواب في كلمته أيضا التأيكد «على شرعية عمليات الجيش الوطني ضد الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون مطالباً برفع حظر التسليح عن الجيش الوطني وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا وكف أيدي الدول التي تمد المليشيات المسلحة والمتطرفين بالسلاح والمال ضد الجيش الوطني».