يراوح احتياطي الذهب الليبي مكانه منذ سبع سنوات، دون تغيير، مستقرا عند 116.6 طن، رغم اتجاه البنوك المركزية العالمية لزيادتها، وسط ارتفاع قيمة هذه الاحتياطات إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أعوام.

واستفاد احتياطي ليبيا من المعدن الأصفر من زيادات في الأسعار بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 أعوام، حيث صعد سعر أوقية الذهب في العقود الآجلة منذ بداية العام الجاري بنسبة 14.5% من 1284 دولار إلى 1470 دولار علما أن الأوقية تعادل 33,5 غرام.

وأظهر مجلس الذهب العالمي في بيانات له امتلاك ليبيا 116.6 طن ذهب احتياطي، ما يمثل 5.3% من احتياطي البلاد، اذ استقر دون تغيير عند 116.60 طن في الربع الثاني من عام 2019 من 116.60 طن في الربع الأول من عام 2019 لتحافظ ليبيا على مركزها الـ32 عالميا والثالث أفريقيًا والرابع عربيا بأكبر احتياطات الذهب لشهر يوليو. وحسب تقارير المجلس فإن كمية احتياطي ليبيا من الذهب ظل مستقرا منذ عام 2000 على 143.8 طناً، دون زيادة أو تراجع.

وفيما كان احتياطي ليبيا سنة 1952، صفراً من الذهب، ارتفع بنهاية عام 1968 إلى 76 طناً، لتستقر عند 76 طناً حتى عام 1980، وفي تواصل ارتفاع الكميات من 99 طناً، إلى 113 طناً سنة 1984، واستقراره عند 143.8 طناً في سنة 2000.

و هبط الاحتياطي الى 116 طن على خلفية اقدام معمر القذافي على بيع في أيامه الأخيرة نسبة 20% من احتياطي الذهب وهو ما يساوي 29 طنا من الذهب وفق تصريحات البنك المركزي عام 2012.

لكن خلال السنوات التي أعقبت الاضطرابات الامنية في ليبيا عام 2011 كثر الحديث عن تزايد معدلات تهريب اطنان من الذهب الى تركيا ودول خليجية وتونس، ما اثار الغموض ان كانت الكميات منه تابعة للبنك المركزي، او تعود لمدخرات للمواطنين ما يخالف قانون الجمارك لسنة 2010.

وتلجأ البنوك المركزية الى زيادة رصيدها من الذهب لدعم العملات المحلية والتحوط من آثار التضخم، وتقلب أسعار العملات العالمية في العامين الماضيين.

بينما تتيح ظروف الأزمات والصراعات مثلما هو حاصل في ليبيا لجوء البنك المركزي إلى طرح الاحتياطي الذهبي للبيع في السوق العالمية شريطة أن يتم ذلك وفق اتفاق وبتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مع تخصص حصيلة بيع الذهب للأغراض الخدمية على توفير الأغذية والأدوية، ومنع استخدامها في توريد السلاح. وبينما عمليات البيع عبر صندوق النقد تتيح الحصول على قيمتها الحقيقية من النقد الأجنبي، فإن تسويقها في السوق الموازية يتم بأقل من قيمتها.

ويمثل احتياطي المعدن الأصفر صمام أمان للبلدان وضمانا يمكن الاعتماد عليه في الظروف الاستثنائية حيث استفادت ليبيا على غرار عدد من البلدان، من تحسن أسعار الذهب خلال الأشهر الأخيرة ومع ذلك لم تزد احتياطياتها في سياق اتجاه عدد من الدول العالمية لذلك.

و ارتفع الذهب مدعوما بالتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، إضافة إلى اتجاه البنوك المركزية حول العالم، ولاسيما في الصين وروسيا إلى تقليص اعتمادها في احتياطياتها على الدولار.