طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية «بالتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان» التي اتهم «المسؤولين العسكريين والمدنيين» في قوات الجيش التابع للقيادة العامة، وفي مقدمتهم القائد العام المشير خليفة حفتر بارتكابها.

واتهم السراج، في رسالة وجهها إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ونشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، قوات الجيش بقيادة حفتر بارتكاب «جرائم ضد المدنيين وضد الإنسانية وتدمير البنية التحتية بقصفها بالأسلحة الثقيلة، المحرم استعمالها داخل المدن».

وأضاف السراج أن القوات المذكورة «استهدفت منازل المواطنين والمدارس والمستشفيات الميدانية، وسيارات الإسعاف والمطارات المدنية، كما قامت بتجنيد الأطفال والتنكيل بالأسرى والقتلى»، مشيرًا إلى مشاركة آمر محاور القوات الخاصة، الرائد محمود الورفلي، «في صفوف قوات حفتر، وهو المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي «أن هذه الجرائم تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية» استنادًا إلى «قرار مجلس الأمن رقم (1970) لسنة 2011، الذي أعطى ولاية عامة للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين في ليبيا».

واتهم السراج القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بأنه «أعطى الأوامر الصريحة بالاعتداء على العاصمة طرابلس وضواحيها يوم الثالث من أبريل 2019»، حيث «قامت قواته بتلك الجرائم، التي تندرج تحت جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان».

وأشار السراج في رسالته إلى البيان الصادر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الصادر أمس الثلاثاء، الذي أعربت فيه عن القلق إزاء تصاعد العنف في ليبيا، ودعت كافة الأطراف والجماعات المسلحة المشاركة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي.

وأعرب السراج عن أمله في أن تبدأ محكمة الجنايات الدولية أن تبدأ «بالتحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات وتقديم مجرمي الحرب المذكورين أعلاه إلى محكمة الجنائيات الدولية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك»، مؤكدًا أن المحكمة الليبية «ستقوم فيما بعد بتزويد المحكمة الجنائية الدولية بكافة المستندات والأدلة الثبوتية».