قال البنك الدولي إن عائدات النفط ورسوم بيع العملة وراء تحقيق الموازنة العامة لفائض الـ3.9% من إجمالي الناتج المحلي العام 2018 لأول مرة منذ 5 سنوات من العجز الكبير.

وأوضح البنك في تقرير له تحت عنوان «ليبيا: الآفاق الاقتصادية ـ أبريل 2019»، أن فائض الموازنة جاء بعد ارتفاع عائدات النفط إلى 33.5 مليار دينار (50.8% من إجمالى الناتج المحلي)، وكذلك بفضل العائدات غير المدرجة في الموازنة من الرسوم الجديدة على المعاملات بالعملة الصعبة.

اقرأ: البنك الدولي: رسوم بيع النقد الأجنبي ساهمت في الحد من المضاربة والتهريب

واستطرد البنك أنه «على الرغم من الفائض الذي تحقق في موازنة العام إلا أنها لاتزال غير كافية لتغطية فاتورة الأجور ومصروفات الدعم».

وأشار البنك إلى أن ارتفاع صادرات النفط وأسعارها سمح بزيادة العائدات أكثر من الضعف العام 2018 (27,6 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق، في حين تم كبح الواردات بسبب الرسم المرتفع (183٪) على المعاملات بالعملات الصعبة وسيطرة مصرف ليبيا المركزي على الوصول إلى المعاملات الأجنبية".

ونتيجة لذلك -بحسب البنك-، حقق ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي (2.5%من إجمالي الناتج المحلي عام 2017).

اقرأ أيضا: البنك الدولي: بلوغ النفط الليبي لمستوى 1.6 مليون برميل يوميا طموح مفرط في التفاؤل