نبهت القوات البحرية الليبية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والمنظمات العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين إلى أن «التعامل غير العقلاني، والصمت حيال تصرفات بعض المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة تلك المتعلقة بالاستيلاء والإجبار قد يغري مستقبلاً مجموعات مسلحة تتظاهر بأنهم مهاجرون غير شرعيين وعند إنقاذهم يقومون بأعمال القرصنة، وقد يصل مستقبلاً إلى الحجز والقتل، وقرصنة زوارق مسلحة». وأكدت أن «هذا بحد ذاته يعد أمرًا قابلًا للحدوث في أي لحظة ما يهدد الأمن والسلامة البحرية في حوض البحرالمتوسط».

جاء ذلك في بيان أصدرته القوات البحرية وجهاز حرس السواحل التابع لها، اليوم الثلاثاء، حول حادثة استيلاء مهاجرين غير شرعيين على سفينة في المياه الإقليمية اللييبة، يوم 27 مارس الماضي.

وأوضحت القوات البحرية وجهاز حرس السواحل في البيان «أن ما حدث يوم 27 مارس 2019 من قيام أشخاص - يتم توصيفهم بالمهاجرين - بعملية استيلاء متكاملة الأركان على سفينة طُلِبَ منها - من قبل حرس السواحل - إنقاذهم، تمت داخل المياه الإقليمية الليبية».

واعتبرت أن الحادث «يعد إنتهاكاً صريحاً للسيادة الليبية، ومخالفاً لكافة القوانين والتشريعات الدولية، ولا يشفع لمن قام بهذا العمل الإجرامي أي توصيف، أوأسباب قد يراها ويرددها البعض، في التنصل من هذا الجرم من الناحية القانونية والأخلاقية».

ووصفت القوات البحرية الواقعة بأنها «حادثة استيلاء، وإجبار باستخذام القوة - على سفينة هبت لنجدتهم التزاماً من ربانها بتفيذ القانون الدولي الخاص بأعمال البحث والإنقاذ - وفقاً للاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية»، وأكدت أنها «جريمة صريحة لا تقبل أي تأويل أوتبرير، وفقاً للمادة رقم (3) من الاتفاقية المشار إليها، ويتم معاملتهم ومحاكمتهم على هذا الأساس».

وأكدت القوات البحرية في البيان أن «تكرار تمرد المهاجرين غير الشرعيين على أطقم سفن الإنقاذ تزايد بشكل مقلق، وتصاعدت أساليبهم مما ينذر بانهيار منظومة وأعمال البحث والإنقاذ خاصة في المتوسط، ويعطي المبرر للسفن المدنية في رفض المشاركة فيها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى ليبيا، وكذلك يهدد أطقم زوارقنا، والسفن التي نستعين بها».

وطالبت القوات البحرية «المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي خاصة القيام بواجبهم الأخلاقي والقانوني حيال هذه الأعمال ومواجهتها بالحزم والجِدية، ودعمنا لإنهاء تواجد وسطوة المنظمات غير الحكومية قبالة الساحل الليبي، والكف عن التباكي غير المبرر على المهاجرين غير الشرعيين، ودعم الجهود الليبية في مكافحة ظاهرة الهجرة».

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «الضغط على دول الطوق الليبي لإغلاق حدودها مع ليبيا في وجه المهاجرين، والإسراع من وتيرة ترحيل من تم ضبطهم متلبسين بالهجرة غير الشرعية من ليبيا»، لدعم جهود مكافحة الهجرة والحد من المعاناة الإنسانية للمهاجرين ومساعدة ليبيا في هذا الشأن.

كما دعت القوات البحرية الجهات المختصة المعنية إلى «متابعة كافة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية - غير الحكومية منها خاصة - والوسائل الإعلامية الأجنبية حول ظاهرة الهجرة، وتتبع الاتهامات التي تسعى تلك من خلالها إلى تشويه صورة بلادنا، وتسفيه أعمال أجهزة مكافحة الهجرة الليبية، والعمل على مقاضاتها».

وطلبت القوات البحرية «من السلطات الليبية المختصة مزيداً من دعم القوات البحرية وجهاز حرس السواحل وكافة الأجهزة التي تقوم بمهام مكافحة الهجرة عملياتياً، وفنياً، ولوجستياً»، و«متابعة كافة القضايا والمواضيع المتعلقة بالأعمال غير المشروعة، والمهددة لسلامة الملاحة البحرية، ومنها الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها بعض المهاجرين من الاستيلاء على السفن التي تقوم بإنقاذهم، والشبيهة بأعمال القرصنة، ومتابعة ما اتخذ فيها من إجراءات قضائية في الدول التي انتهت فيها هذه الأعمال».

ونبهت القوات البحرية «المنظمات الدولية غير الحكومية من المغامرة بالاقتراب من» سواحل ليبيا «أوالتواجد غير القانوني في» المياه البحرية الليبية «كافة انتظاراً للمهاجرين، في محاولة جذبهم، وإغرائهم بالتعاون مع تجار البشر والمهربين بالخروج والمجازفة بركوب البحر»، مشيرة في هذا الصدد إلى قرب موسم الهجرة إلى أوروبا.

وأكدت القوات البحرية في ختام البيان أنها وحرس السواحل مستمران في أداء الواجب الوطني، والإنساني في الدفاع عن سيادة ليبيا، وقدسية مياهها، والإنساني في إنقاذ الأرواح ومساعدة المهاجرين غير الشرعيين «المغرر بهم في الوصول إلى بر الأمان».