طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة بضرورة «معرفة الضمانات التي سوف تقدم لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه بالملتقى الوطني الجامع» الذي تعتزم البعثة الأممية تنظيمه خلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة «ألا يحيد الملتقى عن الخطوط العريضة والمبادئ العامة التي بني عليها الاتفاق السياسي، وأن لا يعطي الشرعية لسلطات الأمر الواقع».

جاء ذلك خلال لقاء المشري وأعضاء اللجنة المكلفة من قبل المجلس الأعلى للدولة لوضع تصور حول «الملتقى الوطني الجامع»، اليوم الأحد، مع المبعوث الأممي غسان سلامة، والذي جرى خلاله مناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد والاستعدادات لانعقاد الملتقى.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري أكد في كلمته خلال اللقاء «أن المجلس جاد في كل المحاولات لإخراج البلاد من المأزق الذي تمر به»، وأوضح أن اللجنة المكلفة من قبل المجلس لوضع تصور حول الملتقى الوطني الجامع «عقدت 19 اجتماعا مع مختلف الجهات المحلية والدولية، ومع البعثة الأممية، في محاولة لوضع رؤية للمجلس وتصور للمخرجات، وكيف سيلتزم بها كافة الأطراف».

كما أكد المشري للمبعوث الأممي أن للمجلس الأعلى للدولة «ثوابت يتمسك بها هي أن يكون الاتفاق السياسي الليبي مرجعية العمل السياسي»، داعيا إلى «ضرورة إلزام كل الأطراف بتطبيق هذا الاتفاق» الموقع منذ أكثر من ثلاث سنوات في الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة.

ولفت المشري «إلى عدم التزام عدة أطراف فاعلة على الساحة الليبية بتطبيق الاتفاق السياسي»، مشيرا إلى «أن هذه الأطراف تعمل عكس الاتفاق السياسي وقامت بإنشاء حكومة موازية أهدرت أكثر من 27 مليارا من المال العام».

واختتم رئيس المجلس الأعلى للدولة كلمته قائلا: «نحن متأكدون أن البعثة ستبذل جهدا كبيرا لانعقاد هذا الملتقى، الذي يعد البوابة التي ستخرج بها ليبيا من أزمتها الراهنة» وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس.