أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني أن وكيل وزارة العدل لحقوق الإنسان ودولة القانون، شارك في ختام أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لتأمين ومراقبة الحدود المشتركة بين النيجر وليبيا وتشاد والسودان المنعقد في نيامي عاصمة النيجر.

 حيث وقعت ليبيا مع النيجر والسودان وتشاد، اللائحة التنفيذية لمركز العمليات المشتركة لتأمين الحدود المشتركة مع السودان وتشاد والنيجر.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لتأمين ومراقبة الحدود المشتركة بين النيجر وليبيا وتشاد والسودان المنعقد في نيامي عاصمة النيجر.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان صادر عنها مساء أمس الجمعة إن الاجتماع ناقش التنفيذ الفعلي للبروتوكول الموقع في 31 مايو 2018 في العاصمة التشادية أنجامينا، وأشار البيان إلى اتفاق الوزراء على تسمية مندوبيهم في مركز العمليات بأسرع وقت، داعيًا لجنة التنسيق والمتابعة للاجتماع في أسرع وقت في أنجامينا.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة ورؤساء أجهزة المخابرات والاستخبارات في الدول الأربع الموقعة على الاتفاق، وهي السودان وليبيا وتشاد والنيجر.

وتنشط على الحدود المشتركة بين هذه الدول عصابات تهريب، منها ما يختص في تهريب البشر وأخرى في السلاح، إضافة إلى عصابات تهريب الوقود المدعوم من ليبيا إلى دول أخرى.

ووقع السودان وتشاد وليبيا والنيجر في يونيو 2018، اتفاقًا لمراقبة وضبط الحدود، وتعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة.

وينص الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة أو متوازية على الحدود وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى إنشاء مركز لإدارة العمليات المشتركة، والعمل على إبرام اتفاق بين الجهات المعنية للتعاون القضائي، علاوة على تنفيذ برامج تنموية مشتركة في المناطق الحدودية.

كما جرى الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيق ومتابعة لتنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه تعقد اجتماعاتها كل ستة أشهر، ويمثل الاتفاق نواةً مهمةً وخطوةً جادةً لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل مواجهة المهددات الأمنية التي تواجه الدول الأربع وبداية لجهود تنمية مشتركة لهذه الحدود لتوطيد الأمن والاستقرار وتكامل لموارد وطاقات هذه الدول.