كشف حقوقيون تونسيون أن جهود حكومة البلاد حاليًا استعادة «أطفال عناصر داعش» المحتجزين في دور رعاية في ليبيا يقتصر على «يتامى الأب والأم فقط بسبب عراقيل تقنية تعترض إجراءات تسليم البقية».

وبحلول منتصف الشهر الجاري تنقضي مهلة منحها الهلال الأحمر الليبي  للحكومة التونسية لتتسلم أطفالاً من أبناء مقاتلي تنظيم «داعش» بقوا دون سند عائلي في ليبيا، فيما أكدت مصادر على صلة بالملف لـ«بوابة الوسط» أن قضية هؤلاء اليتامى تعد «الأقل تعقيدًا مقارنة ببقية الحالات الـ37 طفلاً ممن يقبعون في دور رعاية أو مراكز صحية في ليبيا، حيث قامت أسرهم في تونس بضغوطات كبيرة لجلبهم إلى ذويهم لكن بقية الأطفال يصعب إثبات هوياتهم بسبب غياب قاعدة بيانات لهم».

وقال رئيس الجمعية التونسية لإنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، محمد إقبال بن رجب، إن «الأطفال يتامى الأب والأم لمقاتلي تنظيم الدولة في ليبيا هم ستة أطفال ومضى على وجودهم أكثر من سنتين لذلك يتطلب تسوية الملف وإعادتهم إلى ذويهم في تونس سواء لأجدادهم أو واحد من أقاربهم».

يذكر أن الأطفال الستة يحظون برعاية من طرف الهلال الأحمر الليبي بمصراتة منذ 7 ديسمبر 2016.

وكشف بن رجب عن رفع شكوى إلى رئيس الجمهورية السبسي شهر يناير المنصرم يعبر فيها عن الانشغال والقلق عن تواصل مسلسل المصير الغامض لعدد من الأطفال التونسيين الأبرياء العالقين بالخارج والمنسيين من السلطات التونسية.
كما عبر عن عميق أسفه للعائلات وللجدات التونسيات على كل ما أصابهن من حزن وألم ومماطلة للوصول إلى حل نهائي يمكنهن من معرفة مصير أحفادهن أو أبنائهم في ليبيا.

في المقابل، تتحدث مصادر حكومية تونسية عن عراقيل تواجه جلب بقية الأطفال الآخرين وعددهم 37 ضحية من ضحايا مقاتلي أو مقاتلات داعش فهو مرهون بما يثبت أنهم تونسيون.

وذهب وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إلى أبعد  من ذلك حين حمَّل «الأطراف الحاكمة في ليبيا» مسؤولية عرقلة ملف عودة أطفال «داعش» بسبب غياب التجاوب من الجانب الليبي مع وفد رسمي.

وقال في تصريحات سابقة له إن تلك الأطراف لم ترخص لهم القيام بالتحاليل الجينيّة للأطفال التونسيين العالقين بالسجون والمستشفيات الليبية.

ومنذ عودة الطفل التونسي اليتيم تميم الجندوبي (مارس 2018) لم ترد أي معلومات عن استرجاع أطفال آخرين متواجدين في نفس وضعيته وتحت رعاية الهلال الأحمر الليبي.

وقدرت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج أن 50% من أعداد أطفال «داعش» ونسائهم في بؤر النزاع يتمركزون في ليبيا، علمًا بأن هؤلاء موجودون لدى «قوات الردع»، وأن آخرين لدى الهلال الأحمر.

وتنصب جهود حقوقيين في كيفية استرجاع أبناء «عناصر داعش» كونهم ضحايا أبرياء، يتواجدون في بيئة مليئة بالتطرف خصوصًا ممن يقبعون في السجون مع أمهاتهم وتورطن لسبب أو لآخر مع التنظيمات الإرهابية، بل إن عددًا منهم يتلقى تربية متشددة من والدته زوجة القيادات المسلحة.

ويكشف بهذا الخصوص تقرير أصدره معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى عن «وجود 300 امرأة تونسية في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا».

 ويأمل برلمانيون في تونس الإفراج عن نتائج لجنة التحقيق في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وظروف سفر الآباء الذين يبقون المسؤولين بدرجة أولى عن وضع أطفالهم الأبرياء، خاصة وأن الأطفال منهم من ولد في ليبيا ومنهم من اصطحب برفقة والديه معهم إلى ساحات القتال.