نفى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة تقليص إجازة الوضع الخاصة بالمعلمات، مؤكدا أن هذه الإجازة محددة بموجب القانون وأنه لا يحق للوزارة تغيير القانون.

وقال جمعة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن «إجازة الوضع بالنسبة للمعلمات لم يتم تقليصها إلى أسبوعين فقط ولأنها إجازة محددة وفق قانون العمل الليبي لا يحق لأي وزارة تغيير القوانين».

وأوضح أن هناك معلمات ضمن الملاك الوظيفي من تتطلب إجازتها أكثر من أسبوعين، و«في هذه الحالة تحال للاحتياط العام وتنسيب معلمة بديل عنها وبعد انتهاء الأسبوعين تلتحق بالاحتياط إلى حين وجود عجز في أي موسسة تعليمية في تخصصها يتم تنسيبها لها».

وأضاف جمعة أنه «فِي حال إجازة وضع فإنها تتمتع بإجازتها بشكل قانوني وسليم ولكن ليس في مدرستها بل في تجمع الاحتياط العام». وبين أن المقصود من الاحتياط العام «هو مكان يجتمع فيه المعلمون والإداريون الزائدون عن حاجة المدرسة وربما لكثرة أعدادهم والجغرافيا أحيانا يتم وجود أكثر من تجمع».

وقال جمعة إن «الاحتياط العام عبارة عن تجمعات يتم التوقيع فيه أسبوعيا من قبل المحالين إليه وهو بنك يتم التنسيب منه عند الحاجة». معللا الإجراء «بأنه جاء لمصلحة التلاميذ» ورأى أنه «من غير المنصف بقاء التلميذ لفترة ثلاثة أشهر بدون مدرسة».

ولفت وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة إلى أن الاحتياط العام «غير تابث ومتغير ورجوع المُدرسة إلى مدرستها بعد انتهاء إجازتها يعتبر أمرا تلقائيا».

وتنص المادة 25 من قانون العمل الليبي رقم (12) لسنة 2010 على أن «للمرأة الحق في إجازة أمومة بمقابل مدتها أربعة عشر أسبوعاً عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، وتتضمن هذه الإجازة فترة إلزامية بعد الوضع لا تقل عن ستة أسابيع، وتمتد إجازة الأمومة إلى ستة عشر أسبوعاً إذا أنجبت أكثر من طفل».