شددت كتلة الوفاق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة على ضرورة التنسيق مع مجلس النواب للمضي قدمًا في تنفيذ التعديل الدستوري المتعلق بالسلطة التنفيذية.

وأبدت الكتلة في بيان نشر الثلاثاء استغرابها من نفي رئيس المجلس خالد المشري، وجود أية كتل سياسية داخل المجلس الأعلى للدولة.

وبهذا الخصوص أكدت الكتلة وجودها وفاعليتها ودعت في الوقت ذاته مجلس النواب التفاعل الإيجابي مع ملاحظات المجلس الأعلى للدولة فيما يخص التعديل الدستوري الحادي عشر.

وكان مجلس الدولة أصدر بيانًا الإثنين تضمن اعتراضًا على التعديلين المرقمين بالعاشر والحادي عشر الصادرين عن مجلس النواب، باعتبارهما مخالفين لنصِّ المادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي، في حين توافق مع مجلس النواب حول المادة الأولى من التعديل 11.

كما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن تعديلات مجلس النواب يشوبها عددٌ من المخالفات القانونية، معتبرًا أن البرلمان أصدر قانون استفتاء مخالفًا للاتفاق السياسي.

وعلى إثر ذلك اتهم مجلس النواب، «بعض الأطراف» التي لم يسمّها بمحاولة «عرقلة مسار العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هوعليه»، معتبرًا أنها «لا تريد المُضي قدمًا في تجاوز هذه المرحلة الموقتة إلى مرحلة الاستقرار»، رغم مساعيه لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.

يذكر أن كتلة الوفاق تشكلت أكتوبر الماضي برئاسة أبو القاسم قزيط، وينتمي لها 40 عضوًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.