أستغرب المجلس الأعلى للدولة تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح بخصوص إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان أصدره ليل الخميس «نستغرب ماجاء في إعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عن قبول قانون الاستفتاء على الدستور وهو مازال تحت التداول الأمر الذي يعرض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية».

ولفت المجلس الأعلى للدولة إلى أن مجلس النواب «لم يطبق المادة 12 من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي التي تنص على ضرورة التوافق بين مجلسا النواب والأعلى للدولة في إصدار القانون ومخالفته للفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري».  

يذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، قال صباح الخميس إن إعلان موعد إجراء الاستفتاء على الدستور بالتحديد يكون بعد التأكد من استيفاء أربعة شروط على رأسها تأمين عملية التصويت.

وأعلن السايح في مؤتمر صحفي قبل قليل أن موعد الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في النصف الأول من شهر يناير العام المقبل، على أن يكون الاقتراع نهاية فبراير.

وأوضح أن المضي قدمًا في تنفيذ عملية الاستفتاء مرهون بتوافر أربعة شروط كان قد أعلن عنها في وقت سابق، وهي: الاتفاق السياسي، قانون الاستفتاء، ميزانية التمويل، وتأمين المفوضية ومقار التصويت.

وشدد على أن المفوضية لن تخطو خطوة واحدة، قبل ضمان تأمين موظفيها ومكاتبها، ومقار التصويت بكفاءة عالية (..) بعد هجوم تنظيم (داعش) 2 مايو الماضي على المفوضية، أصبح هذا الشرط أساسيًا ويجب تنفيذه بكفاءة عالية.

ثم استدرك قائلاً: «وهذا لا يعني أننا لن نذهب في اتجاه التنفيذ، خصوصًا بعد أن حسم مجلس النواب أمره من القانون ووضعه على طاولة المفوضية».

وفي ما يخص توافر الشروط الأخرى قال إن موقف الأطراف السياسية بشأن قانون الاستفتاء ما زال غامضًا، ولم نجد ترحيبًا أو دعمًا من أي طرف.

السايح: تأمين المفوضية ومقار التصويت بكفاءة عالية شرط أساسي للاستفتاء على الدستور

أما بشأن التمويل ذكر أنه خاطب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بتخصيص 40 مليون دينار ليبي لتنفيذ العملية، مشيرًا إلى أنه ينتظر موقف المجلس الأعلى للقضاء.