أمّنت المملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد صلاح بادي بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015)، وفقًا لما أعلنته الخارجية البريطانية.

وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان أصدرته ليل الجمعة أن «هذه العقوبات تفرض على صلاح بادي منع السفر وتجميد أرصدته».

وقالت الخارجية البريطانية إن «لصلاح بادي دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهريّ أغسطس وسبتمبر 2018، والتي تسببت في مقتل 120 شخصا على الأقل، أغلبهم من المدنيين».

ولفتت الخارجية البريطانية إلى أن هذه العقوبات «رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي».

وأكدت الخارجية البريطانيه أن المملكة المتحدة «لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب عن أفعالهم».

قوات بادي تقول إنها تقدمت على محور طريق المطار

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن «صلاح بادي هو كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وقد عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا».