التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا اجتماعيًّا كبيرًا ضم أعيان ومشايخ وحكماء من المنطقة الغربية بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، بحضور النائب عادل محفوظ وعميد بلدية طبرق الناجي مازق وعدد من عمد ومشايخ قبيلة القطعان.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن الوفد ضم أعيان ومشايخ وحكماء المنطقة الغربية من سرت حتى رأس إجدير وغدامس، موضحًا أن اللقاء تخلله عديد الكلمات من قبل أعضاء الوفد التي أثنت على دور مجلس النواب.

وأضاف المريمي أن الوفد أشاد بالقرارات المهمة التي اتخذها مجلس النواب «التى تدعو إلى الوئام والمصالحة الوطنية، منها قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي وقانون الاستفتاء وقانون مكافحة الإرهاب وزيادة مرتبات المعلمين».

وذكر المريمي أن الكلمات التي أُلقيت خلال اللقاء «تدعم وتؤيد ما دعا إليه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وهي دعوته إلى انتخاب رئيس موقت للبلاد حسب قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 وكذلك توحيد مؤسسات الدولة خاصة الوزارات ومصرف ليبيا المركزي والجيش وكل الجهات الأمنية والشرطية والإفراج عن السجناء الذين ليست عليهم تهم أو أحكام تطالهم قانونيًّا، ومَن أنهى التحقيق ومدة عقوبته في كل سجون ليبيا».

وأشار إلى أن ممثلي الوفد «طالبوا في كلماتهم بدعم مديريات الأمن بالأجهزة والآليات والمعدات اللازمة دعمًا لها في محاربة الجريمة، وتوفير السلع التموينية والدقيق للجمعيات الاستهلاكية والسيولة النقدية للمصارف ودعم ومساندة الجهات الأمنية، و منها المخابرات العامة وغيرها من المؤسسات الأمنية الأخرى» وأكدوا «تأييدهم الجيش في محاربة الإرهاب وبسط الأمن والحفاظ على حدود الدولة الليبية».

من جهته، رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالوفد «وقدم لهم عرضًا عن آخر التطورات السياسية في البلاد منذ اجتماع باريس وحتى الآن، وكذلك ما اتخذه مجلس النواب من قرار حول قانون الاستفتاء على الدستور وما اكتنفه من مناكفات من البعض في غير محلها وليس لها علاقة بما اتخذه مجلس النواب من قرار على القانون أو وثيقة التفاهم والطلب الذي قدِّم، المتعلق بتعديل الإعلان الدستوري، خاصة وبما يتمشى مع ما ورد في المادة السادسة من قانون الاستفتاء، المتعلقة بالدوائر الانتخابية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا»، وفق المريمي.

وحول المتطلبات التي قدمها الوفد لرئيس مجلس النواب، قال المريمي إن المستشار عقيلة صالح «وعدهم خيرًا بأنها ستحال إلى رئاسة الوزراء ومصرف ليبيا المركزي والوزارات والجهات المختصة لتنفيذها حسب الإمكانات المتاحة للحكومة والجهات التابعة لها».