أوصى خبراء قانونيون مشاركون في ورشة عمل بطرابلس بـ«انضمام ليبيا إلى محكمة الجنايات الدولية»، و«إعادة مراجعة ملفات المنضمين إلى وزارة الداخلية واستبعاد ناقصي الكفاءة» و«دمج وتأهيل المحاربين نفسيًا واجتماعيًا».

وجاءت التوصيات في ختام فعاليات ورشة العمل التدريبية حول «المعايير الدولية للعدالة الإنسانية ودور القضاء في إصلاح القطاع الأمني»، أمس الأحد، والتي أقيمت خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر بفندق فكتوريا في طرابلس، والتي نظمتها المؤسسة الليبية الدولية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات القضائية من مختلف مناطق ليبيا.

وشملت التوصيات التي قدمها المشاركون في الورشة ضرورة «إصدار كتيب إرشادي يتضمن حقوق السجناء والموقوفين» و«مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان»، و«تفعيل عمل قاضي الإشراف على السجون ووكيل النيابة العامة المشرف على مؤسسات الإصلاح».

كما شملت التوصيات ضرورة «تجهيز السجون بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بتنظيم السجون» و«إدماج مبادئ القانون الدولي الإنساني فى المناهج التعليمية»، و«توحيد لجنة حقوق الإنسان والقانون الدولي في وزارة الدفاع لتفعيل دور الجهات الدولية بالخصوص».

وحضر ختام فعاليات الورشة مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل، الذي أكد رغبة الوزارة في التعاون مع  الدول الصديقة والشقيقة كافة ووكالات الأمم المتحدة لتعزيز وتطوير العدالة الجنائية»، مشيدًا بالجهود المبذولة من طرف حكومة الولايات المتحدة الأميركية في تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال دعمها المؤسسة الليبية الدولية لحقوق الإنسان» وفق ما نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك».

اقرأ أيضًا: ورشة عمل في طرابلس حول معايير العدالة الإنسانية وإصلاح القطاع الأمني

واستهدفت الورشة وفق برنامجها الذي أعلنه منظموها إلى تعريف القطاع الأمني، ومفهوم الإصلاح وأهميته وأهدافه ونشاطاته، ومعايير الحكومة الرشيدة فى القطاع الأمني، وأحكام القانون الدولي الإنساني ودور القضاء الوطني، وعديد المحاور التي تتعلق بقطاعي الأمن والقضاء واختصاصاتهما.

وقالت المحامية، نيفين الباح، المشرفة على برنامج التدريب في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الورشة استهدفت قضاة ورؤساء محاكم ورؤساء نيابة عامة وأعضاء نيابة، مشيرة إلى أن هناك مشاريع تدريبية إصلاحية أخرى تتعلق بإصلاح القطاع الأمني ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، ومراكز الحجز ومراكز الشرطة وأفراد الشرطة، وستقدم نتائج البرنامج كتوصياتٍ ترفع إلى وزارة العدل.