كشف مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة نوري الفسي، عن احتمالين بشأن واقعة الخطأ الطبي الذي أدى إلى بتر يد الطفل عثمان محمد أبوبكر أثناء تلقيه العلاج بمستشفى المرج العام.

وقال الفسي في تصريح لقناة «ليبيا الفضائية»، إن وزارة الصحة «لا تحمل صفة مأمور الضبط القضائي إلا أنها تعاملت مع الواقعة عبر نشر صور الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يقدم ذووه أي شكاوى للوزارة».

وأضاف: «للأسف المواطنون لا يقومون بالشكاوى في وزارة الصحة بل لدى النيابة العامة التي تقوم في عملها بتحويل الأمر للمجلس الأعلى الطبي» موضحًا أن المجلس «هو فعلاً تحت الوزارة مباشرة ولكنه لا يتعامل إلا عبر النيابات».

وأوضح الفسي أن السيناريو الأول حول الخطأ الطبي هو أن «الممرضة قامت بتركيب الجهاز الوريدي في الشريان وأعطاها المحاليل الطبية بالتقطير في اليوم الأول، ولكن اليوم الثاني تم إعطاء مضاد حيوي وأدوية للتشنجات بعد إعطاء المواد مباشرةً فيتعطل الشريان لأنه طفل حديث الولادة وصغير فلا يتحمل فأدى إلى توقف سريان الدم بسبب انكماش الشريان».

اقرأ أيضًا: الطرابلسي: وزارة الصحة لن تتهاون في الخطأ الطبي بحق طفل المرج

وتابع: «أما السيناريو الثاني يمكن أنها قامت بتركيب الجهاز في الوريد ولكن نتيجة تعدد الأدوية يكتسح الدواء إلى الخارج فينتج كتلة وهي تقوم بالضغط على الشريان وبالتالي يؤدي إلى منع سريان الدم باليد».

وكان مسؤول إدارة الإعلام بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة معتز الطرابلسي، أكّد أن الوزارة تتابع أعمال اللجنة العليا للأخطاء الطبية التي جرى تكليفها بالتحقيق في واقعة الخطأ الطبي الذي تسبب في بتر يد الطفل عثمان محمد أبوبكر بمستشفى المرج العام.

وقال الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، إن وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب أصدر قرارًا بتشكيل لجنة طبية بعد تداول صور للطفل أثناء معاناته بسبب الخطأ الطبي، تتكون من نوري محمد حسين الفسي، والدكتور محمد الدينالي، والدكتور حسين أمنيسي، وعمران عبد السلام الهوني، ومنصور سعد المسلاتي.