قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إنشاء 6 مناطق صحية متكاملة في ليبيا وتأسيس صندوق خاص لها على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكون تابعة لوزارة الصحة، وفق قراره رقم (1353) لسنة 2018، بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الاثنين.

والمناطق الصحية التي جرى إنشاؤها وفق القرار هي «المنطقة الصحية المتكاملة طرابلس، مقرها طرابلس» و«المنطقة الصحية المتكاملة الغربية، مقرها الزاوية» و«المنطقة الصحية المتكاملة الوسطى، مقرها مصراتة»، و«المنطقة الصحية المتكاملة الجنوبية، مقرها سبها» و«المنطقة الصحية المتكاملة الشرقية ، مقرها البيضاء» و«المنطقة الصحية المتكاملة بنغازي، مقرها بنغازي».

وبموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي، ستتولى هذه المناطق «الإشراف على تنفيذ السياسات الصحية الوطنية في إطار القوانين والقرارات النافذة في مجال الصحة، ومتابعة ودعم أعمال مرافق وخدمات الرعاية الصحية الأولية في نطاق اختصاصاتها».

كما ستقوم المناطق الصحية كذلك بمتابعة ودعم أعمال المستشفيات العاملة ضمن المنطقة الصحية والمرافق العاملة في نطاق المنطقة، ودعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمشاكل الصحية المحلية، وفق القرار.

وأوضح القرار أن تأسيس المناطق الصحية «يهدف لوضع الخطط والبرامج الصحية الكفيلة بالاستجابة للاحتياجات الصحية المحلية للمنطقة وتحسين المستوى الصحي المحلي، ومتابعة الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية المدرجة في حزمة الخدمات الوطنية المعتمدة من وزارة الصحة».

ومنح القرار للمناطق الصحية «اختصاصات المشاركة في إعداد الخطط اللازمة لتوفير وتدريس الموارد البشرية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها للمرافق والخدمات الصحية في نطاقها الخدمي، والمساهمة في وضع الخطط والبرامج اللازمة للوقاية من الأمراض ذات الأهمية المحلية وإعداد الخطط لمكافحتها».

كما ستشارك في وضع الخطط التنفيذية لإنشاء وصيانة المرافق الصحية داخل نطاقها الخدمي، بالإضافة لإعداد الدراسات التي تساهم في ضمان تنفيذ المشروعات المدرجة لخطط التنمية داخل نطاقها الخدمي وفقًا للضوابط التي تحددها التشريعات النافذة، بحسب القرار.

كما تقوم المناطق الصحية بالمساهمة في وضع الخطط والبرامج لتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ وتقديم المساعدات الطبية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، ومتابعة نظام الإحالة بين المرافق داخل نطاقها الخدمي. ومراقبة تنفيذ نشاطات الحجر الصحي والاستعداد المستمر لمكافحة أي أمراض وبائية تتسرب للبلاد، والعمل على مراقبة إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتتولى المناطق الصحية جمع الإحصائيات واستخراج المؤشرات الضرورية المتعلقة بالحالة الصحية لسكان المنطقة والخدمات والموارد اللازمة لإعداد الخطط واتخاذ القرارات الكفيلة بتطوير تحسين الأداء، واقتراح التعاقد مع مقدمي الخدمة في المرافق الصحية الواقعة في نطاقها الخدمي. وإعداد التقارير الدورية على إدارة المؤسسات العلاجية العامة والخاصة والتأكد من مطابقة أعمالها للتشريعات والنظم المتعلقة بمزاولة المهنة.

ونص قرار رئيس المجلس الرئاسي بالخصوص على أن «يتولى إدارة كل منطقة صحية متكاملة وكيل مساعد يعمل تحت إشراف وزارة الصحة ويتم تسمية الوكلاء المساعدين بقرار من المجلس الرئاسي ويتولى الوكيل تنفيذ السياسات العامة للمنطقة».

وتقوم إدارة المنطقة «باعتماد الحساب الختامي وإقرار مشروع الميزانية العمومية لديوان المنطقة وإحالتها لجهات الاختصاص، وتقترح اللوائح المتعلقة بعمل ديوان المنطقة وإحالتها للاعتماد من وزير الصحة، وإعداد التقارير السنوية المتعلقة بنشاط المنطقة وإحالتها لوكيل عام وزارة الصحة».

كما تشمل كل منطقة صحية مرافق الرعاية الصحية الأولية من وحدات صحية، مراكز صحية، عيادات مجمعة وثانوية، المستشفيات العامة، المركزية، مستشفى جامعي، تخصص واحد مرجعي من المستوى الثالث.

وتقدم المناطق الصحية الخدمات العلاجية في مرافق الرعاية الصحية الأولية بحيث «تكون لكل منطقة صحية مستشفى جامعي تعليمي مستقل إدارياً ومالياً يقدم خدمات المستوى الثالث من خدمات الرعاية الصحية».

ونص القرار على أن «تكون للإدارة المتكاملة ميزانية مستقلة لتسيير أعمالها وتعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، كما يصدر وزير الصحة قرارًا بالتنظيم الداخلي للهيكل التنظيمي لإدارة المناطق الصحية وتنقل إدارة تبعية إدارات الخدمات الصحية بالمناطق وما في حكمها لديوان المنطقة الكائن في نطاقها ويتولى وزير الصحة اتخاذ الإجراءات التنفيذية بالخصوص ومن تاريخ صدور القرار تعتمد الترتيبات المالية (الميزانية) لسنة 2019».