رأى الرئيس السابق لسوق الأوراق المالية بطرابلس، سليمان الشحومي، أن التوقعات تشير إلى أن سعر صرف الدولار وفق  قرار المجلس الرئاسي بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي يتراوح «من 4.2 إلى 4.5 للدولار كبداية ثم يتقلص تدريجيًا».

واعتبر الشحومي في تعليق نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» حول القرار أن «رفع مخصصات الأسرة بالسعر الرسمي 1.4 للدولار بمقدار 500 دولار عن هذه السنة 2018 سيعمل على استمرار ازدهار السوق الموازية ويمولها بدولارات رخيصة، وقد يجعل السوق الموازية بسعر أقل من السعر الجديد بالبنك في المراحل الأولى».

ولفت الشحومي إلى أن القرار «ألغى الموازنة الاستيرادية و استبدلها بلجنة تنظر في توريدات القطاع الحكومي ولم يحدد ما هي السلع الاستراتيجية و أيضًا السعر المستخدم في توريد هذه السلع الاستراتيجية وعلى الأغلب في تقديري ستكون بالسعر الجديد».

وحذر الشحومي من أن «تولي الحكومة معالجة دعم الوقود دون تحديد سبل المعالجة، أمر ينقص من المعالجة الضرورية لتهريب الوقود».

وأعلن المجلس الرئاسي بعد ظهر أمس الأربعاء اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ويتضمن البرنامج الذي سبق أن اتفق بشأنه المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف معالجة تشوهات الاقتصاد الليبي.

كما جرى خلال الاجتماع اعتماد الآليات المطلوبة لذلك، وإجراءات معالجة الآثار المترتبة على تنفيذ هذا البرنامج، وتم الاعتماد بالتوقيع على محضر الاجتماع، وتلى التوقيع صدور قرار من رئيس المجلس الرئاسي بذلك.