قال أمين سر مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي فتحي عقوب إن هناك «اتفاق مع المجلس الرئاسي» على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية «لكن الرئاسي في اللحظة الأخيرة غيَّر رأيه».

وفي معرض إجابته عن سؤال شبكة «الرائد» الإعلامية حول من يعطل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قال عقوب: «المصرف المركزي جهز المسودات المطلوبة وقدم الرأي الفني والقرار في يد الرئاسي، لأن المصرف لا يستطيع أن يصدر قرارًا في الرسوم وهذا من اختصاص الرئاسي».

وأضاف: «المصرف المركزي جاهز لتنفيذ الإصلاحات والمنظومات جاهزة والمصارف أمورها تمام ومستعدة للتنفيذ حتى حساب الإيرادات جاهز وكل شيء تمام» لإجراء الإصلاحات الاقتصادية.  

ولفت عقوب إلى أن الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع لمصرف ليبيا المركزي في تونس بخصوص موضوع «التفتيش على المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء».

وأشار عقوب إلى أنه لم يلتق محافظ مصرف ليبيا المركزي «منذ ثلاثة أيام قبل عيد الأضحى».

نفى مصرف ليبيا المركزي صحة التصريحات المنسوبة لأمين سر مجلس إدارة المصرف، فتحي عقوب، حول الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد المصرف المركزي أن أمين سر مجلس إدارة المصرف لم «يوجه الاتهام إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالتراجع عن إصدار قرارات الإصلاح المرتقبة».