انتقد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، إحدى مواد مشروع قانون الاستفتاء على الدستور المقترح من مجلس النواب، متوقعًا أن تجعل تلك المادة مشروع القانون «عرضة للطعن بعدم دستوريته».

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون، الذي جرت إحالته الى اللجنة التشريعية بالمجلس، على ضرورة أن يحظى المشروع المعروض للاستفتاء على موافقة 51% من إجمالي كتلة المصوتين في كل من برقة وطرابلس وفزان ليكون دستورًا للبلاد.

لكن المنصوري قال، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، «لو فرضنا أن المشروع لم يحصل على 51% في برقة رغم حصوله على ثلثي المقترعين فإنه - وبنص المادة الخامسة - يعاد للهيئة لتنقيحه وإعادة الاستفتاء عليه للمرة الثانية، ثم في المرة الثانية لا ينال 51% في طرابلس، وهكذا تدور الدائرة».

واعتبر عضو «التأسيسية» أن «نص المادة الخامسة من مشروع قانون الاستفتاء مخالف للمادة 30 للإعلان الدستوري، التي نصت على إقرار مشروع الدستور بثلثي المقترعين، دون الإشارة إلى ضرورة حصول المشروع على 51% في برقة وطرابلس وفزان، ومن ثم سيكون مشروع قانون الاستفتاء عرضة للطعن بعدم دستوريته».

ومن المقرر أن يكون عرض مشروع قانون الاستفتاء للتصويت في مجلس النواب في جلسة 30 يوليو الجاري، وفق تصريحات لمقرر مجلس النواب النائب صالح قلمة.