قال المجلس البلدي غريان إن المبالغ التي تصل لفروع المصارف ببلدية غريان لا تكفي لسد احتياجات المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، وذلك خلال اجتماع ضم عددًا من المسؤولين بالمجلس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس عن وكيل ديوان المجلس البلدي، نصر الدين الفزاني، قوله إن المجلس يسعى لوضع آلية وضوابط لتوزيع السيولة النقدية التي تصل لفروع المصارف بالبلدية من حين لآخر بشكل محدود.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تخصيص جزء من السيولة النقدية للجهات الخدمية التي تقدم خدمات يومية ومباشرة للمواطنين، من بينها مستشفى غريان العام، وشركة الخدمات العامة، وشركة المياه والصرف الصحي، والحالات المرضية التي تعاني أمراضًا مزمنة وتحتاج إلى مصاريف علاجية بشكل مستمر، وكذلك الحالات الطارئة.

وشدد المجتمعون على ضرورة أن يلتزم مديرو المصارف التجارية العاملة بالبلدية بما يصدر عن المسؤولين المحليين من قرارات تنظيمية تساعد في تخفيف عبء هذه الأزمة على المواطنين، وأنهم سيتواصلون مع الإدارات العامة لهذه المصارف لوضعهم في الصورة.

يشار إلى أن فروع المصارف كافة ببلدية غريان تعاني نقصًا حادًا في السيولة النقدية التي إن توافرت بعد عِدة أشهر فهي لا تتجاوز ما بين 200 و500 دينار، ولا تكفي لسد احتياجات المواطنين الذين يشتكون من انخفاض سقف السحب النقدي في ظل ارتفاع كبير في الأسعار.