انتقد عضو مجلس النواب المهندس الصالحين عبد النبي، قرار الحكومة المصرية بفرض رسوم إضافية على المواطنين الليبيين المغادرين والمسافرين والشاحنات المارة من وإلى مصر، مطالبًا الجانب المصري بمراجعة القرار.

واعتبر عبدالنبي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هذا الأمر «يسئ للعلاقات الليبية المصرية والاتفاقات المبرمة ما بين البلدين وخاصة الاتفاقات الرسمية التي عُرفت بالاتفاقيات العشر والتي تحررت في العام 1990 إبان إعادة فتح الحدود بين البلدين وذلك في شتى مجالات التعاون ومنها اتفاقية حرية التنقل لمواطني البلدين».

ورأى أن ما قامت به الحكومة المصرية من فرض رسوم إضافية على الليبيين «هو إجحاف واضح لأدنى حقوق علاقات حسن الجوار وضربٌ بعرض الحائط لاتفاقيات رسمية موقعة بين البلدين ولا زالت سارية حتى الآن»، مشيرًا إلى أن هذا القرار «سيترتب عليه ردة فعل من الجانب الليبي بفرض رسوم مضاعفة على دخول وخروج المواطنين المصريين بمبدأ المعاملة بالمثل».

وطالب عبدالنبي من المسؤولين بمنفذ السلوم البري ومن وزارتي الداخلية والمالية ومجلس الوزراء بالحكومة المصرية، «مراجعة القرار لأن هناك استياءً كبيرًا جدًا من المواطنين الليبيين والحكومة ومجلس النواب من هذا الأمر» وفق قوله.

وفرضت الحكومة المصرية في مطلع يوليو 2018 م رسومًا مالية على المواطنين الليبيين تقدر بـ 350 جنيهًا مصريًا لكل مواطن أثناء المغادرة والوصول عبر منفذ السلوم البري ما دعا المواطنين لقفل منفذ إمساعد البري لعدد من الساعات احتجاجًا على هذا القرار.