شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، على أن «أي جهود للتواصل سواء في شكل جماعي أو فردي تخرج عن» إطار الاتفاق السياسي «هي قطعًا لا تعبر عن موقف المجلس الأعلى للدولة»، وفق تصريح نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم السبت.

وقال المشري في تصريحه إن «التواصل والحوار قيم وأسس يؤمن ويعمل بها المجلس الأعلى للدولة وفق ثوابثه وفي إطار التزاماته، وكنا قد أعلنّا في مايو الماضي التزامنا بإعلان باريس الذي تضمن جملة من النقاط، أهمها التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للعملية السياسية، وإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل على أسس دستورية، واعتبار أي مؤسسات موازية للمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي مؤسسات غير شرعية وفي حكم الملغاة. ولذلك فإن أي جهود للتواصل سواء في شكل جماعي أو فردي تخرج عن هذا الإطار هي قطعًا لا تعبر عن موقف المجلس الأعلى للدولة».

ويأتي تصريح المشري قبل يومين من الموعد المقرر لاجتماع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة مع رئيس مجلس النواب في القاهرة بعد غد الإثنين، والذي من المنتظر أن يناقش الخطوات العاجلة لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، وسيحضره ثلاثة من أعضاء المجلس، هم: أحمد لنقي وكامل الجطلاوي ومرعي رحيل.