أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، عن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ضمن 3 مسارات في إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الاقتصادي الأخيرة في تونس.

جاء ذلك عقب اجتماع موسّع أمس الجمعة، حضره محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، حسب بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمصرف المركزي.

وأشار «المركزي»، إلى أن الإطار سيكون عبر ثلاثة مسارات، إذ سيكون الأول هو معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

ونوه البيان إلى أن الإطار الثاني هو معالجة ملف الدعم، أما الثالث فسيكون آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.

واتفق المجتمعون على استمرار العمل بين الأطراف المعنية، حيث سيستكملون  لقاءهم غدا الأحد في هذا الشأن.

شارك في الاجتماع رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ، وبحضور عدد من المستشارين ومدراء الإدارات بالمصرف المركزي.

كان المجبري أعلن خلال اجتماع في تونس الثلاثاء الماضي عن إجراءات إصلاح اقتصادي، يرافقها «زيادة مخصصات الأسر السنوية من النقد الأجنبي»، و«إعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء».

ومن المقرر أن تبدأ حكومة الوفاق شرح مضمون وتفاصيل الإصلاحات الاقتصادية لكل الليبيين بغض النظر عن الاختلافات السياسية، وذلك وفق تصريحات سابقة للمجبري.