نجحت إدارة القضايا بالدولة الليبية خلال مايو الجاري في كسب قضيتي تحكيم بقيمة 88 مليون يورو مرفوعة ضدها في فرنسا ولبنان، ففي القضية الأولى كسبت إدارة القضايا، الخميس الماضي، دعوى تحكيم بقيمة 60 مليون يورو رفعتها شركة «way 2B » البرتغالية أمام غرفة التجارة الدولية بباريس.

وزعمت الشركة في دعواها أنها تعرضت لأضرار إبان أحداث الثورة عام 2011»، علاوة على ماتدعيه من «إخلال الجهة المتعاقدة معها على تنفيذ المركب الجامعي الخمس وقاريونس»، حسب ماجاء في بيان إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء.

وقضت محكمة التحكيم الدولية برفض جميع طلبات الشركة البرتغالية لعدم وجود أي أساس لادعاءاتها وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة للدولة الليبية وقيمتها 288.84 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى رسوم ومصاريف الغرفة وقيمتها 15.83 ألف يورو مع فائدة بسيطة نسبتها 5% تستحق بعد مضي 21 يومًا من تاريخ صدور الحكم ( 24 مايو الجاري).

كما نجحت إدارة القضايا في أن تجنب الدولة الليبية دفع مبلغ 28 مليون يورو، عندما كسبت الدعوى التي رفعتها شركة «بي فور ترايدينغ أوف شور» أمام القضاء اللبناني، التي ادعت فيها ـ دون سند من الواقع أوالقانون ـ توريد مستشفى ميداني إلى ليبيا إبان ثورة 17 فبرايرعن طريق ميناء الخمس البحري.

وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة ببيروت حكمها في الدعوى بتاريخ 15 مايو الجاري، إذ قضى منطوق الحكم بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر الدعوى، كما قضى برد « كل مازاد من طلبات مع تضمين الشركة المدعية كافة الرسوم والنفقات قرارًا معجل التنفيذ»