طالب أكثر من 18 نائب رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة «الموازي» بطرابلس.

كما طالب النواب في بيان أصدروه ليل الجمعة «ديوان المحاسبة الموازي» في طرابلس بالكشف أسماء أعضاء مجلس النواب الذين «تقاضوا أموالا  أو حازوا بغير وجه حق أملاكا منحتها لهم حكومة الوفاق الوطني».

وكشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة بطرابلس للعام 2017 عن تجاوزات ومخالفات كبيرة في الإنفاق، خلال 6 سنوات حيث وصل إجمالي المبالغ إلى 287 مليار دينار ليبي.

وقال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن «الانقسام المؤسسي رمى بظلاله وأوجد صراعًا كبيرًا بين المسؤولين لإدارة مؤسسات الدولة»، مؤكدًا أن «التعيينات العشوائية والوساطة أرهقتا خزينة الدولة».

 وبحسب شكشك خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، استعرض خلاله التقرير السنوي للعام 2017، فإن ديوان المحاسبة أرجع أموالاً كبيرة بعد اكتشاف جرائم اختلاس في عمليات التوريد، مؤكدًا أن ديوان المحاسبة أوقف تعاقدات بقيمة مليار و600 مليون دينار كانت ستدفع لشركات أجنبية، داعيًا إلى ضرورة تحقيق الشفافية في المساءلة بعد إصدار تقرير ديوان المحاسبة، بالنظر إلى أن «السلطات في ليبيا لا تتخذ الإجراءات اللازمة في مسألة المتهمين بالفساد».

«نص بيان عدد من اعضاء مجلس النواب بشأن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة ( الموازي ) طرابلس»

ترسيخاً لمبدأ الشفافية و إرساءً للقواعد السليمة لمحاربة الفساد الذي اخذ ينخر جسم الوطن و يقوض اقتصاده و ايمانا منا بأن أولى خطوات محاربة الفساد هي كشف مواطنه و فضح مرتكبيه حتى يتسنى لكل ذي مصلحة رفع الدعاوى القضائية ضدهم و تقديمهم للعدالة و بصرف النظر عن الصفة القانونية للجهة التي اصدرت التقرير و عن دوافعها فإننا كموقعين على هذا البيان نعلن الاتي :-

1- مطالبتنا للجهة التي اصدرت التقرير بالكشف عن اسماء اعضاء مجلس النواب المشار اليهم في التقرير و الذين تقاضوا اموالا او استفادوا من امتيازات أو حازوا بغير وجه حق املاكا منحتها لهم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.
 
2- ندعو مكتب رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة عاجلة لمناقشة ما جاء في التقرير و التحقق من صحته و محاسبة او كشف على اقل تقدير من تثبت عليه المخالفات من اعضاء الحكومتين المؤقتة و الوفاق او غيرهما من مؤسسات الدولة بشكل عام و بالاخص اعضاء مجلس النواب المستفيدين إن وجدو.

3- نبرئ نحن الموقعين على هذا البيان إلى الله اولا ثم إلى الشعب الليبي ثانيا من كل من يثبت عليه بما لا يدع مجال للشك أيٍ من هذه المخالفات الواردة في التقرير

وإننا إذ نعلن ما تقدم و نصر عليه فإننا لا نخشى في مصلحة الوطن لومة لائم و لا نحابي فيها كل نفعيٍ فاسد أو مرتشيٍ ساقطٍ في وحل المطامع و إن كان ذا قربى .

لقد حذرنا كثيرا البعثة الاممية للدعم بأن دعمها لما يعرف بحكومة الوفاق قبل ان تنال الثقة من البرلمان إنما هو دعم لحكومة بدون رقيب و بالتالي فهو دعم مطلق للفساد دون قيد او شرط . ومن هنا فإننا نحملها الجزء الاكبر من المسؤولية فيما يحدث من نهب ممنهج لأموال الليبيين لمصلحة افراد و ربما من خلالهم دول.

حفظ الله ليبيا

صدر بطبرق دار السلام

النواب الموقعين
1- صالح عبد الكريم افحيمه
2-عز الدين عبد السلام قويرب
3-جاب الله محمد الشيباني
4-عادل مولود محفوظ
5- جبريل اوحيدة الزوي
6 فرج عبد المالك
7 مصباح دومه اوحيدة
8 انتصار شنيب
9 مصعب العابد
10 صلاح الصهبي
11 احمد شيهوب
12 علي خليفة الصول
13 مفتاح عيسى الكرتيحي
14 محمد الواعر
15علي السعيدي القايدي
16علي محمد كشير
17د  سعد المريمي
18  د عبد السلام عبد الله نصية
19 د عمر غيث قريميل