تراجع إجمالي أعداد المواطنين المسجلين بمنظومة الانتخابات في الخارج حتى 31 مارس الماضي، في المقابل ارتفع عدد المسجلين في الداخل، مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، وفق إحصاءات رسمية وتقديرات دولية موثوقة.

وحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فقد انخفض عدد الليبيين المسجلين بالخارج إلى 6630 مواطنًا، مقابل 6997 مواطنًا في انتخابات لجنة الستين و8043 مواطنًا في انتخابات المؤتمر الوطني العام، كما جاء في تقرير تابع لمركز كارتر.

ووفقا لتقرير نشرته بوابة الوسط في 9 مارس 2014، أن عدد مراكز الاقتراع في انتخابات لجنة الستين (الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور) وصل عدد مراكز الاقتراع إلى 19 مركزًا انتخابيًا في 13 دولة، وأدلى 2747 ناخبًا بأصواتهم، منهم 28% نساء، واعتمدت المفوضية 26 مراقبًا من بينهم 16 دوليين للانتخابات في الخارج، وأظهر التقرير أن عدد الناخبين المسجلين من الخارج كان نحو 6997 مواطنًا.

ولم تتوفر إبان انتخاب لجنة الستين» بيانات رسمية عن أعداد من يحق لهم الانتخاب من الليبيين في الخارج، حسب مارصده تقرير مركز كارتر في شكوى المفوضية العليا للانتخابات من عدم استجابة وزارة الخارجية لطلب بيان بأعداد الليبيين المقيمين بالخارج.

وأشار تقرير مركز كارتر إلى انخفاض التصويت خلال انتخابات المؤتمر الوطني والهيئة التأسيسية، إذ قدرت نسبة المشاركة بين 30 و40% في 7 دول، وبين 40 و50% في 4 دول، وأكثر من 50% في دولتين فقط هما أيرلندا وقطر.

في المقابل، وعلى صعيد الناخبين المسجلين في الداخل حتى 15 فبراير فقد زادت أعدادهم بنسبة 55% مقارنة بعددهم في انتخابات الهيئة التأسيسية قبل 3 أعوام، فقد قال مدير عام المفوضية العليا للانتخابات سعيد القصبي لـ«بوابة الوسط»، إن عدد المسجلين في الداخل حتى 15 فبراير الماضي وصل إلى مليونين و432 ألفًا و 502 مواطنيْن، مقابل مليون و84 ألف و845 ناخبًا خلال انتخابات الهيئة التأسيسية في العام 2014، وذلك بارتفاع قدره نحو مليون و347 ألف و657 ناخبًا.

وبمقارنة أعداد المسجلين في الداخل في الفترة نفسها مقابل أعدادهم عند انتخاب مجلس النواب في يونيو العام 2014، فقد زادوا بنسبة 37% وبواقع 923.21 ألف ناخب، إذ بلغ عددهم حينذاك مليونًا و509 ألف و291 ناخباً.