كشف رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المفوضية قدمت «مشروع قانون لانتخاب برلمان جديد»، مؤكدًا أن مشروع القانون «يحتوي على نظام جديد يأخذ في اعتباره مساوئ الأنظمة الانتخابية السابقة، التي تقوم على النظام الفردي».

وأوضح السايح في تصريح صحفي نقلته قناة «ليبيا بانوراما» اليوم الاثنين، أن «القانون الجديد لانتخاب مجلس النواب يقترح أن تكون 80% من المقاعد مخصصة للكيانات السياسية، و20% للأفراد غير المستقلين، وإنما المنتمون إلى نقابات وفئات المجتمع المدني».

وفيما لم يبين السايح الجهة التي قدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إليها مقترح القانون الجديد للاستحقاق التشريعي، تأمل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا في أن تتمكن البلاد من إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري وسط تحديات جسام من شأنها أن تعرقل هذه المساعي.

ولايزال الانسداد السياسي في ليبيا القائم يمثل عائقًا أمام أي تقدم على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة ودول أخرى تنسق لمبادرات بهدف مساعدة الليبيين على التوافق للخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية المتعثرة.