رد مسؤولون في المجالس البلدية على اتهام تداوله برلمانيون وسياسيون لعمداء البلديات بالتدخل في الشأن السياسي، بعد بيانهم الأخير في ملتقى البلديات بطرابلس مطلع الأسبوع الماضي، وأشاروا إلى أن الانقسام السياسي الحاصل أثر على الجانب الخدمي وأجبرهم على التدخل.

وقال عميد بلدية ترهونة، عياد البي، لـ«بوابة الوسط»: « ركزنا على النازحين، وناقشنا مشكلة الجنوب لكن الوضع السياسي الحالي أجبرنا على التدخل لأننا الأقرب للمواطن ونرى ما يعانيه جراء الانقسام السياسي».

وتساءل رئيس المجلس المحلي العجيلات كمال عمار زايد: «عن أي جانب خدمي يتحدث المنتقدون»، وأضاف: «الجانب الخدمي انعدم نهائيًا، ونحن نبحث عن خدمات المواطن عند الساسة الذين شغلهم الصراع على المناصب، وفضلها على خدمة المواطن».

يشار إلى أن البيان الختامي للملتقى طالب المجلس الأعلى للقضاء بتولي زمام الأمور في البلاد، وتشكيل حكومة تسيير أعمال لا تزيد مدتها على سنة، في حال انقضاء 30 يومًا دون تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة، مع أحقية الفريق في تمديد المدة حسب ما تقتضيه المصلحة.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، اعتبر أن توصيات الملتقى «تدخل من العمداء في الشأن السياسي»، موضحًا في تصريحات سابقة لـ«بوابة الوسط» أنه من «المفترض أن يكون دور العمداء تلطيف الأجواء بدلاً عن إرباك المشهد العام والمواطن».

من جهته، كشف عميد بلدية الجمعة أن «ممثلي البلديات طالبوا المصرف المركزي بإيضاح سياساته النقدية، ومعالجة تدهور سعر صرف الدينار، وضرورة توفير السيولة النقدية، وتوزيع الميزانيات الاستيرادية على البلديات كافة بشكل عادل، والإسراع في صرف علاوة العائلة للأسر وزيادة حصصها من العملة الصعبة».

ومن المقرر أن يعقد عمداء البلديات نسخة ثالثة من هذا الاجتماع في إحدى بلديات الجنوب الليبي، على أن يتولى عمداء البلديات بالجنوب تحديد مكان وزمان الاجتماع.