النائب زايد هدية يدعو الأجهزة الرقابية للقيام بعملها وعدم ابتزاز القطاعات التنفيذية

دعا رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، الأجهزة الرقابية في ليبيا إلى القيام بعملها «على أكمل وجه وفقا للتشريعات المعمول بها»، مشددا على ضرورة أن يبتعد موظفوها «عن ابتزاز القطاعات التنفيذية وأن يؤدوا عملهم على أكمل وجه وفي أحسن صورة، لخلق رقابة ومحاسبة فعالة يحقق بها التصويب والاستقرار الإداري وللمحافظة على المال العام».

كما دعا هدية في تصريح تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأحد، الأجهزة الرقابية إلى «توحيد الجهود في محاربة الفساد الإداري والمالي في كافة موسسات الدولة»، موضحا أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب «تسعى وبكل جهد وبما استندت إليها من صلاحيات تمكنها من توحيد هذه المؤسسات وفي أقرب فرصة ممكنة، ولتنظيم وتسيير عملها بالشكل المناط بها».

وقال هدية إن «لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب مستعده للقيام بدورها في توحيد هذه المؤسسات والتنسيق معها كلجنة برلمانية مختصة لإيقاف هذا الانقسام الذي زاد الأمور سوءا وشجع البعض على ارتكاب المخالفات والتجاوزات وخاصة المستشري منها في مصرف ليبيا المركزي طرابلس والذي أصبح جليا وواضحا للجميع، وكذلك التسيب والفساد المالي والإداري المستشري في المؤسسات التنفيدية الأخرى التى يستغلها البعض لمصالحه الشخصية وللاستيلاء على الأموال العامة مستغلين الانقسام السياسي الحاصل في الدولة».

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا الأمر «أصبح لايمكن السكوت عليه أو السماح بالاستمرار فيه، وخاصة مع من ثبت تورطهم في هذه التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية الجسيمة التى أضرت بتلك الجهات العامة وبأموال الدولة».

وطالب هدية من «مكتب النائب العام مباشرة التحقيق والتحري واتخاذ ما يلزم حيال هؤلاء الأشخاص»، مؤكدا أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب «مستعده للقيام بدورها، وستعمل جاهدة للمساعدة في التنسيق والعمل والتعاون مع مكتب النائب العام وبشكل كلي لإيقاف هذا النزيف والحد من تصرفات هؤلاء المسئولين».

ونوه النائب زايد هدية إلى أن اللجنة ستتخذ «الإجراءات القانونية الكفيلة بتقديم كل مسؤول ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إهدار المال العام في غير الأوجه المحددة قانونا؛ وستطال المساءلة من ثبت مسئوليتهم من رؤساء المصالح والهيئات والصناديق والأجهزة السيادية الذين ثبت ارتكابهم لتجاوزات ومخالفات للقضاء الليبي لنيل الجزاء المناسب».

المزيد من بوابة الوسط