أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة، قراره رقم (14) لسنة 2018، بشأن تسوية أوضاع أكثر من 18 ألف موظف في منطقة البطنان شرق البلاد، معينين منذ العام 2006 بموجب قرار صادر من أمين اللجنة الشعبية لشعبية البطنان سابقًا، (محافظ).

ونصّ القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، على أن «تتولى وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والمالية والتخطيط تسوية أوضاع الموظفين المشمولين بقرار أمين اللجنة الشعبية لشعبية البطنان سابقا رقم (129) لسنة 2006 وفق ما هو مبين بكتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».

وبحسب القرار فإن عدد الموظفين المعنيين يبلغ نحو «18778 موظف وموظفة وأن يتم إدارجهم ضمن موازنة الدولة لسنة 2018 حسب الجهة المنسب إليها بالنسبة لمرتباتهم لسنة 2018»، لكنه شدد على «ضرورة إعداد مشروع قانون يحال لمجلس النواب بشأن تخصيص ميزانية خاصة لمعالجة مرتباتهم المتأخرة عن السنوات السابقة لسنة 2018».

ونبه القرار إلى أن «الجهة المحلية تتحمل كافة المسؤولية القانونية عن كل تقصير أو نقص أو إزدواجية أو تكرار أو أي مخالفة للقانون تظهر في البيانات المتعلقة بالمعينين»، كما «لا يتم صرف أي مرتبات للمشمولين بهذا القرار إلا بعد توفر التغطية المالية اللازمة لدى وزارة المالية والتخطيط بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي».

وشدد مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة في القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وتشكيل لجنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتولى استلام المستندات المطلوبة من الموظفين المعنيين على أن يكون ذلك بالحضور الشخصي.