أكثر من مئة شخصية ليبية يطالبون مجلس الأمن بالتحقيق في قضية السفينة «أندروميدا»

طالب أكثر من مئة شخصية ليبية بينهم سياسيون ودبلوماسيون وناشطون وحقوقيون وإعلاميون مجلس الأمن الدولي والأعضاء الدائمين ولجنة الخبراء بالمجلس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الدولية كافة بضرورة «إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة» حول قضية السفينة «أندروميدا» التي جرى ضبطها في اليونان، وغيرها من محاولات تهريب أسلحة وذخائر بمختلف أنواعها إلى ليبيا.

كما طالبوا في بيان أصدروه الجمعة بملاحقة ومحاسبة كل من يقف وراء هذه الأعمال «المنتهكة قرارات مجلس اﻷمن والمغذية الجماعات اﻹرهابية في ليبيا، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير العاجلة والرادعة لمثل هذه الأعمال».

وأرسل الموقعون على البيان نسخة منه إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، والمكتب السياسي بالبعثة، وأعضاء لجنة الخبراء بمجلس الأمن وسفارة اليونان في ليبيا المقيمة بتونس.

«نص البيان»
«بيان نشطاء المجتمع المدني وسياسيين وحقوقيين وإعلاميين والمهتمين بالشأن العام في ليبيا بشأن واقعة ضبط السفينة اندروميدا المحملة بالمتفجرات والتي كانت قاصدة ميناء مصراتة».

تابعنا ومنذ أكثر من 3 سنوات بيانات وتقارير دولية تتحدث عن ضبط أو كشف عدة محاولات تهريب أسلحة وذخائر بمختلف أنواعها لليبيا بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، حيث سبق وأن تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو من العام الجاري 2018.

وأشار القرار إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2292 بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة واعتراضها في عرض البحار قبالة سواحل ليبيا، وشدد القرار الذي يحمل الرقم 2357 والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وفرض مجلس الأمن بالإجماع قرارًا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا، ويتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة أو القادمة من وإلى ليبيا أو في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطرق غير مشروعة.

وجاءات هذه القرارات مستندة إلى قرار مجلس الأمن الصادر في مارس 2011 رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع بيع أو تصدير الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار.

إلا أن كل تلك البيانات والتقارير لم ترتق إلى المستوى المطلوب، ولم تساهم في جلب المخالفين للعدالة مما عزز لديهم شعورًا بأنهم فوق يد العدالة، خصوصًا أولئك العابثين بحياة المدنيين خاصة الشيوخ والنساء والأطفال الذين يمثلون الفئات الأكثر تضررًا نتيجة المنازعات المسلحة والهجمات الإرهابية.

إن استمرار هذا التراخي في تطبيق القرارات الأممية ذات العلاقة نجم عنه ارتفاع عدد الضحايا وتعاظم حجم الدمار الذي خلفته العمليات الحربية ماديًا ومعنويًا وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت وحتى هذه اللحظة ما زالت الألغام والمفخخات تحصد أرواح المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى بيوتهم عقب انتهاء العمليات الحربية بمناطقهم.

كل هذا والمجتمع الدولي منهمك بالملف السياسي الليبي على حساب الملف الإنساني والتنموي والذي يضاف إليه خرق جديد لقرارات مجلس الأمن وهو ضبط السفينة اندروميدا التي ترفع علم تنزانيا من قبل خفر السواحل اليونانية القادمة من تركيا، وتحديدًا من ميناءي الإسكندرونة ومرسين وفقًا لبيان السفارة التركية بليبيا قاصدة ميناء مصراتة، وهذا ما أكده بيان المنطقة الحرة بمصراتة، والتي أعلن الجانب اليوناني اكتشافه مواد متفجرة ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات والألغام والمفخخات وبكميات ضخمة على متنها، الأمر الذي يعتبر تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن الدوليين بصفة عامة وللدولة الليبية ودول الجوار بصفة خاصة.

كما يعزز قدرات الميليشيات الإجرامية والإرهابية التدميرية التي تنشط داخل الأراضي الليبية ويقوض جهود الدفع بالعملية السياسية الليبية التي ترعاها المجموعة الدولية وبعض دول الجوار، والتي تسعى بعض الدول الإقليمية لإفشالها لصالح قوى متطرفة محلية، ومثل هكذا أعمال عدائية لا يمكن القبول بالسكوت عليها لمخالفتها القرارات الدولية وانتهاك صارخ للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ومنها:
1- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.
2- اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية.
3- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باسم (اتفاقية باليرمو وبروتوكولاتها الثلاثة).

وبناءً على كل ما تقدم ونظرًا لعدم قدرة مؤسسات الدولة بشكلها ووضعها الحالي في معالجة هذه الاختراقات وحماية المدنيين من الشعب الليبي من هذا العبث نطالب مجلس الأمن الدولي والأعضاء الدائمين ولجنة الخبراء بمجلس اﻷمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الدولية كافة بضرورة الاضطلاع بمهامهم والتدخل بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة وملاحقة ومحاسبة من يقف وراء هذه الأعمال المنتهكة قرارات مجلس اﻷمن والمغذية الجماعات اﻹرهابية في ليبيا واتخاذ كل الإجراءات والتدابير العاجلة والرادعة لمثل هذه الأعمال.
صدر يوم الجمعة الموافق 19 يناير 2018
(نشطاء المجتمع المدني وسياسيين والحقوقيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام في ليبيا):
1 إبراهيم رمضان بلقاسم.
2 أحمد أبوبكر الفقهي.
3 احمد المشري الغيثي.
4 أحمد سالم العرفي.
5 أحمد عبدالحكيم حمزة.
6 أحمد عبدالله العبود.
7 أحمد فتحى الشركسي.
8 أحمد فتحي العيساوي.
9 أحمد محمد ابوروجة.
10 أحمد محمد بن عون.
11 أحمد نوري كويرى.
12 اسامة رمضان صويدق.
13 اسامة محمود بن زقلام.
14 اسامة مصطفى الكزة.
15 اسماء عمارة سريبة.
16 اشرف محمد البركي.
17 ام العز علي الفارسي.
18 امال مبروك بوقعيقيص.
19 اميرة عبدالمنعم لياس.
20 اميمه عبدالحفيظ باوي.
21 أبراهيم حسن الغرياني.
22 أديب أبراهيم مكراز.
23 جادالمولى عياد صالح.
24 جلال ميلود الحاسية.
25 جمال طاهر المنصوري.
26 جمال علي المصراتي.
27 حسام الدين الزاوم الشريف.
28 حسين الشارف عبدالله.
29 حمزة بوهنيه العبدلي.
30 حنان رجب المقوب.
31 حواء عمر الورفلي.
32 خالد بوزنين الساكت.
33 خديجة عمر الورفلي.
34 خديجة محمود العمامي.
35 راقي محمد فضل.
36 رامز عادل الورفلي.
37 رياض محمد بومطاري.
38 زكريا اسماعيل الزاوي.
39 زهير محمد البرعصي.
40 سامي محمد السنوسي.
41 سراج الدين سالم التاورغي.
42 سعاد محمد سلطان.
43 سعد مفتاح العكر.
44 سليمة رمضان الاوجلي.
45 سهيلة رشيد الجهمي.
46 صالح سعد جعوان.
47 طاهر الطيب الشريف.
48 طه نجيب الحصادي.
49 عادل المبروك عجاج.
50 عادل عامر الديب.
51 عبدالحكيم عمر فنوش.
52 عبدالرؤوف رمزى الخضر.
53 عبدالسلام عبدالله نصية.
54 عبدالله امحمد دومه.
55. عبدالله محمد الغرياني.
56 عبدالمنعم الحر الزائدي.
57 عريش سعيد المغربي.
58 عصام صالح التاجوري.
59 عصام ميلاد الفيتوري.
60 علي خليفة الصول.
61 علي عبدالقادر السعيطي.
62 عمر أبراهيم كانون.
63 عيسى سالم البرعصي.
64 عيسى محمد رشوان.
65 فاطمة عبدربه الورفلي.
66 فاطمة عيسى المجبري.
67 فاطمة محمد امريمي.
68 فتحية محمد المعداني.
69 فراس عبدالحكيم بوسلوم.
70 فرج رمضان الفايدي.
71 فرج عبدالعزيز نجم.
72 فرج علي الكوافي.
73 فرج علي زيدان.
74 فرحات عمر بن قدارة.
75 فريدة ابو القاسم العلاقي.
76 ليلى ابوسيف ياسين.
77 مازق صالح الجملي.
78 مبروكة جمعه بالتمر.
79 مجدي انور زاده.
80 محمد الزوام الشريف.
81 محمد امحمد دومه.
82 محمد توفيق بن جميعه.
83 محمد جمعة الشعافي.
84 محمد حامد يونس.
85 محمد عبدالرازق الزوي.
86 محمد عبدالسلام العوج.
87 محمد عبدالسلام المسماري.
88 محمد عبدالكريم الفاخري.
89 محمد عبدالونيس بوشقمة.
90 محمد عطيه السعيطى.
91 محمد كمال بزازه.
92 محمد محمود بوجناح.
93 محمود عيسى البرعصي.
94 مروان حمد الحمروش.
95 مصطفي محمد علي كمبراكي.
96 معتز عبدالعزيز سلامه.
97 معتصم علي الحواز.
98 منصف مفتاح اعميش.
99 ناصر فتح الله الهواري.
100 ناصر محمد الدعيكي.
101 نجلاء عبدالمولى دغمان.
102 نسرين المجذوب العريبي.
103 نصر حسن معيقل.
104 هشام فوزي القماطي.
105 وسام البيباني العقوري.
106 يونس عمر فنوش.
107-الحسين المسوري.

المزيد من بوابة الوسط