كشفت وزارة الخارجية التونسية شروط السلطات الليبية للسماح بترحيل أطفال عناصر تنظيم «داعش» من سجن معيتيقة ودار الرعاية بمصراتة، والذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر إلى 13 سنة، معلنة إيفاد فريق من المختصين قريبًا؛ لتحديد هويات الأطفال.

وأشارت الوزارة في ردٍّ مكتوب على نائبة برلمانية استفسرت عن مستجدات ملف الأطفال التونسيين المحتجزين في السجون الليبية، اليوم الأربعاء، إلى أن هؤلاء الأطفال هم أبناء لتونسيين متورطين في أعمال إرهابية قضوا في الغارة الأمريكية على معسكر بمدينة صبراتة في 2016 أو خلال عمليات «البنيان المرصوص» ضد عناصر «داعش» بمدينة سرت أواخر 2016 .

وبحسب إحصائيات غير ثابتة، يوجد بسجن معيتيقية في طرابلس ما لا يقل عن 22 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 3 أشهر و11 شهرًا، كما يوجد أطفال آخرون بدار الرعاية للهلال الأحمر الليبي بمصراتة تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة و13 سنة ويوجد 7 أطفال بدار الرعاية بمصراتة.

وكشفت الخارجية التونسية في ردها الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، عن رفض السلطات الليبية تسليم الأطفال عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، وأعربت عن تسليمهم مباشرة إلى السلطات التونسية.

وعادت المذكرة إلى تعداد جهودها في سبيل استرجاعهم بعدما التقى وزير الخارجية خميس الجهيناوي، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في 31 يناير 2017 وبعد اتفاق بزيارة وفد تونسي للمعتقلين، جرى ترتيب أول زيارة في شهر أبريل 2017 حيث التقى النائب العام بوزارة العدل الليبية ووضعت خلالها خطة عمل لترحيلهم.

وأضافت الخارجية التونسية أنه جرى الاتفاق على مسألة ترحيل الأطفال التونسيين في إطار قضائي بين البلدين وعبر القنوات الرسمية الدبلوماسية دون سواها، وعلى تكوين فريق عمل مشترك تونسي - ليبي للتثبت من هويات الأطفال واستكمال كل الإجراءات الإدارية والقانونية ومن ضمنها الشروع في عملية التثبت من هويات الإرهابيين المتوفين والموقوفين التونسيين لتسهيل إعادتهم إلى تونس

وأشارت الوزارة إلى زيارة أخرى للوفد جرت في 3 أكتوبر 2017 بغرض مواصلة التفاوض مع النيابة العامة في ليبيا حول الشروع أولًا في ترحيل الأطفال يتيمي الأبوين بطرابلس ومصراتة، ثم دراسة إمكانية زيارة مركز رعاية للهلال الأحمر الليبي بمصراتة حين تسمح الظروف الأمنية، لافتة إلى تسليم السلطات الليبية الطفل تميم الجندوبي يوم 10 أكتوبر ذو الثلاث سنوات إلى جده، ومن المنتظر استكمال العملية بترحيل فوج آخر من الأطفال التونسيين.

ووعدت الخارجية بمواصلة جهودها اللازمة بالتنسيق مع الجهات التونسية المختصة وبالتعاون مع السلطات الليبية لاستيفاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة من أجل ترحيلهم.

وأعلنت الدبلوماسية التونسية عن إيفاد فريق من المختصين قريبًا لتحديد هويات الأطفال وحصول القضاء الليبي على موافقة أمهاتهم أولًا قبل ترحيلهم إلى تونس.

وكانت النائبة بمجلس الشعب التونسي، خولة بن عائشة، طالبت وزير الخارجية خميس الجهيناوي نهاية 2017 بالرد على أسباب ترك الأطفال التونسيين الموجودين بسجون معيتيقة ومصراتة يجابهون مصيرًا مجهولًا، ودعت الوزارة والحكومة بالتحرك العاجل لعودة الأطفال، وتوفير السند المادي والمعنوي لهم ولعائلاتهم بتونس، محملة إياهما مسؤولية ما قد يطال هؤلاء الأطفال من سوء.