قال مدير إدارة القطاع الخاص في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أيمن الصيد، إن إدارته تعمل على إصدار ميثاق عمل لحماية حقوق المرضى، يتضمن القواعد الصحيحة لتكامل سلسلة الخدمات الصحية.

وأوضح الصيد، بحسب تصريح إلى مكتبه الإعلامي، أن الميثاق سيكفل تقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية ودون تمييزٍ، مشددًا على ضرورة تحديث القرارات المنظمة للقطاع الصحي الخاص بما يلبي المتطلبات الدائمة للقطاع.

وأضاف أن «من حق المريض معرفة المعلومات الخاصة بالتشخيص والمخاطر والتكلفة والخطة العلاجية؛ وفي قبوله أو رفضه العلاج؛ سواء المريض البالغ أو من يمثله قانونيًا؛ كما أشار إلى أن أي تدخل طبي غير مسبوق بالموافقة يجب أن يخضع للمساءلة القانونية».

وأشار الصيد إلى أن إدارة القطاع الخاص تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم عمل المراكز الاستشارية الخاصة بالتغذية، والحجامة والطب البديل والبصريات، وكذلك شركات الإسعاف الخاصة في ظل حاجتها إلى عملية تنظيم في الخدمات المقدمة.

كما أشار إلى سعي الإدارة «للاسترشاد بتجربة الدولة الأردنية» في تنظيم القطاع الصحي الخاص؛ لنجاحاتها في تطبيق الإدارة الصحية؛ وباعتبارها مقصدًا للعديد من الدول في الحصول العلاج.