مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ينظم ندوة عن التعليم

نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ندوة علمية تحت عنوان «خطة الإستجابة القطاعية للتعليم بليبيا» بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس بحضور وزراء التعليم والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية و شؤون المرأة ووزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات.

وقال وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل إن الدولة الليبية تمر بمرحلة صعبة من عدم استقرار أمني وسياسي ولها نتائج سلبية على التعليم ولكن يجب أن تكون الأجيال في منئى عنها حماية لنفسية التلميذ والطالب وحفاظا على تحصيله العلمي الجيد، كما أكد في كلمته على أهمية المسح الذي قام به المجلس ومدى استفادة الوزراة منه لتعرف على مكامن النقص والمشاكل في منظومة التعليم بشكل إحصائي دقيق وهذا ما مكن الوزارة من وضع خطة استجابة سريعة لحل هذه المشكلات.

من جانبه أكد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي فضيل الأمين خلال كلمته عن التعاون المثمر مع وزارة التعليم ومشاركة البلديات في تنفيذ المسح وأن هذه الشراكة تمثل نموذج إيجابي لأهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة.

واعتبر الأمين أن التعليم هو أساس بناء المواطن وأن الرصيد البشري من أهم موارد الدولة التي يعول عليها لصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن الندوة هي تأكيدا من المجلس على تنفيذ خطته لدعم البلديات من جهة وأيضا على قدرة المجلس على العمل بمنهجية علمية للبحث وجمع البيانات وتحليلها وتطوير السياسات واقتراح الخطط الوطنية الشاملة وبتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت وزير الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي، على دعم الوزارة للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لأداء أعمالهم بأعلى مستوى، أما وزير شؤون المرأة، أسماء الأسطى، تحدثت عن دور مثل هذه الندوات في المساعدة على وضع خطط التنمية المجتمعية لبناء ليبيا التي نحلم بها.

وقالت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس إننا نطمح بهذه الخطط لتحقيق مشروع الربط الوطني بين المؤسسات العليا والبلديات حتى نضمن تقديم الخدمات للمواطن بطريقة مرنة، وفي الختام ثمن وزير الدولة لشؤون النازحين والمهاجرين يوسف جلاله، جهود المجلس كجهاز استشاري وما يقدمه من دعم فني وأن إجراء هذه الدراسات مهم حتى يستفاد منها خدمة للوطن والمواطن.

وتضمنت الندوة عرضين مرئيين كان العرض الأول بعنوان حالة التعليم داخل البلديات في ليبيا عرض فيه النتائج الأولية للمسح الشامل لمؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط والتي نفذها مكتب الدراسات والسياسات السكانية بالمجلس الوطني والتطوير الاقتصادي وتفضل بإستعراض نتائجها على الحضور رئيس وحدة السياسات والبرامج المكلف بالمجلس قيس بن غربية، وقد شملت هذه الدراسة مؤشرات توضح الفئات الخاصة والموهوبين والمتفوقين وأيضا الجانب الصحي للطلبة والخدمات الاجتماعية المقدمة، والبيئة الآمنة والبنية التحتية والصيانة الدورية للمدارس.

أما العرض الثاني فهو عبارة عن مصفوفة المشاريع والأنشطة التنفيذية المقترحة ضمن خطة الاستجابة القطاعية للتعليم والتي قدمتها مديرة إدارة البحوث للمراكز والمناهج التعليمية بوزارة التعليم نوال أبو شاقور، حيث بيّنت فيها أبرز ملامح خطة العمل المقترحة من قبل اللجنة المشتركة.

هذه اللجنة التي تكاثفت بها الجهود بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وهي وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والحكم المحلي والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومشاركة المفوضية العليا لكشاف ومرشدات ليبيا.

وأوضحت المصفوفة برامج التدخل الفوري للإصحاح البيئي بالمؤسسات التعليمية، والفئات الخاصة والصحة و الخدمة الاجتماعية، وهي مقسمة على ثلاث باقات عمل سيتم توزيعها على ثلاث مجموعات لتشمل جميع البلديات، وستنفذ حسب الخطة الزمانية والمكانية للعمل على تحسين المؤشرات التي تصف واقع التعليم في ليبيا حاليا.

المزيد من بوابة الوسط