قال المجلس البلدي، سوق الجمعة، إنه خاطب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحل أزمة غرق شوارع ومناطق العاصمة طرابلس «منذ شهر يوليو الماضي»، مطالبين «رئاسة الحكومة ووزارتي الموارد المائية والحكم المحلي بالخروج للمواطنين وتوضيح الأمور لهم» واتخاذ إجراءات الطوارئ اللازمة لمعالجة المشكلة وتخفيف معاناة المواطنين.

وأصدر المجلس البلدي سوق الجمعة بيانًا، الخميس، أكد فيه تواصل المجلس البلدي سوق الجمعة «كتابيًّا وشخصيًّا» مع شركة الخدمات العامة طرابلس وشركة المياه والصرف الصحي طرابلس قبل بدء موسم الأمطار لهذا العام للعمل على تنظيف غرف مياه الصرف الصحي للتقليل من آثار هذه المشكلة المتوقعة مع هطول الأمطار.

واعتذرت الشركتان وفقًا للمجلس البلدي عن القيام بهذا العمل بسبب قلة إمكاناتهما لأسباب متعددة منها عدم توافر سيولة لتوفير العمالة الأجنبية العارضة للقيام بهذه الأعمال.

وقال المجلس البلدي إنه خاطب المجلس الرئاسي بالخصوص منذ شهر يوليو الماضي لتوفير التغطية المالية المطلوبة، ومنذ بدء هطول الأمطار بالأمس تكرَّر التواصل مع الشركتين ومع جهات أخرى ذات علاقة بالموضوع مثل وزارة الحكم المحلي ووزارة المواصلات ومكتب رئيس المجلس الرئاسي، إلا أنه لم نجد «استجابة من بعض الجهات».

ولفت المجلس البلدي إلى عدم صرف ميزانية لبلدية سوق الجمعة هذا العام إلى الآن إلا الميزانية التسييرية لشهري يناير وفبراير، وبذلك فهي غير قادرة على تأجير سيارات خاصة لشفط المياه كما فعلت العام 2015.

كما نوه المجلس البلدي سوق الجمعة إلى أن دور البلدية يقتصر على التواصل مع الجهات ذات العلاقة ومطالبتها بالقيام بأعمالها «ما دامت هذه الأعمال لا زالت تدار على مستوى مركزي»، ولم تنقل اختصاصاتها إلى البلديات عملاً بـ«القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية».

وأشار المجلس البلدي إلى أن َّهذه المشكلة متكرِّرة كل عام، ويعود سببها الجذري إلى عدم تنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية المتعاقد عليها منذ سنوات، إضافة إلى غياب الميزانيات الكافية والمنتظمة منذ سنة 2014م، مما أضعف إمكانات الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع هذه المشكلة وغيرها من المشاكل المعروفة.