جدَّد وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر دعمهم للاتفاق السياسي الليبي باعتباره «إطارًا للحل السياسي» في ليبيا، مؤكدين رفضهم أي تدخل خارجي في ليبيا وكل أشكال التصعيد أو «أي محاولة، من أي طرف ليبيا، تستهدف تقويض العملية السياسية».

جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الرابع التنسيقي بين وزراء خارجية مصر سامح شكري، وتونس خميس الجهيناوي والجزائر عبدالقادر مساهل، الذي عُـقد بمقر وزارة الخارجية التونسية، مساء اليوم الأحد؛ لبحث مستجدات الوضع وأفق الحل السياسي في ليبيا.

واستعرض الوزراء خلال اجتماعهم جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حل توافقي بين كافة الأطراف الليبية، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، تحت إشراف الأمم المتحدة، وأعربوا عن ارتياحهم للجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأكد الوزراء الثلاثة، في البيان، دعمهم التام لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة للتعجيل في وضع خطة العمل حيز التنفيز وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، كما أعلنوا ترحيبهم بالبيان الصادر من مجلس الأمن الدولي يوم 14 ديسمبر الجاري المتعلق بالحالة الليبية.

وأعاد الوزراء الثلاثة في بيانهم التأكيد على الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته، داعين كافة الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ «خطة العمل من أجل ليبيا» وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، وفي أجواء سلمية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.

وطالب وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، كافة الأطراف الليبية بالإطلاع بمسؤولياتها من أجل تنفيذ «كل الاستحقاقات الواردة بالاتفاق السياسي»، مجددين تمسكهم بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية، مؤكدين أن الحل السياسي «يجب أن يكون ليبيًّا ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي دون إقصاء أو تمييز»، كما شددوا على أهمية توحيد «كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي».

وثمن البيان الجهود الليبية لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدين أنَّ معالجة ظاهرة الهجرة «تقتضي مقاربة شاملة من كل أطراف المجتمع الدولي تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في ترابطها مع التنمية ومعالجة الأزمات».

واتفق الوزراء على مواصل تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقيم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث، وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات، ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.

وحذَّر الوزراء الثلاثة من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار والإطالة في المسار السياسي، مؤكدين أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.

ونوه وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس في ختام بيانهم إلى اتفاقهم على عقد اجتماعهم المقبل في الجزائر على أن يحدد موعدهم بالتشوار في ما بينهم.