داخلية الموقتة: جهود لنقل ديوان «الوزراء» و«الداخلية» إلى الجفرة

قال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة العقيد أحمد بركة سيدي، إن العمل جارٍ لتفعيل كافة الأجهزة الأمنية في مناطق وبلديات الجنوب الليبي وإعادة الإدارات المركزية، مثل الدعم المركزي والشرطة الكهربائية والقضائية والسجون ومباحث الجوازات والمباحث العامة والأمن الخارجي والحرس البلدي، مشيرًا إلى تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة في بلدية الجفرة التي بدأت العمل برئاسة العقيد محمود الذهبي مدير أمن الجفرة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة لـ«بوابة الوسط»، أهمية تعاون كافة الأجهزة لتأمين وحماية المنطقة، نظرًا للرقعة الشاسعة لمنطقة الجفرة وأهمية المواقع الحيوية الموجودة بها، وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة من معدات وآليات وأجهزة أمنية.

وأشار إلى أنّ ثمة جهودًا تبذل حاليًا لنقل ديوان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية في المنطقة الجنوبية بالجفرة، لأنها منطقة تتمتع بوضع واستقرار أمني جيد، لافتًا إلى أنّ زيارته لمديرية أمن الجفرة لمتابعة الأمور الأمنية في المنطقة بسبب وجود بعض المشاكل في المديريات المجاورة مثل سبها والشاطئ؛ وذلك لخلق تعاون وتكاتف الجهود بينها.

وشدد على أهمية الموقع الجغرافي المميز ودور رجال الشرطة في الجفرة لاستتباب الأمن وتأمين وحماية الطرقات العامة وخصوصًا حراسة أرتال نقل الوقود ووصولها لكافة مناطق الجنوب وانعدام أي وقائع إجرامية.

وأكد أن وزارة الداخلية بعيدة عن التجاذبات السياسية، ذلك أن «دور رجل الأمن والشرطة هو تأمين المواطن وأن وزارة الداخلية موحدة من أجل ليبيا، ولا يهم رجل الأمن انقسام الوزارة»، متابعًا: «كافة مقرات الإدارات المركزية في طرابلس ونحن مضطرين للتعامل معها بشكل مباشر».

وتابع أن «التكليفات لمديري المديريات في مناطق الجنوب تصدر من الحكومتين والجميع يتعاملون مع بعضهم البعض، وهم يشكون من نقص الإمكانيات ويطالبون بتوفيرها وكذلك عدم حصولهم على إجراءاتهم الإدارية والتفويضات المالية والإمكانيات المهمة خاصة أجهزة الاتصالات والسلاح».

وقال إن خطط وضعت بالتنسيق مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة والغرف؛ لإعادة المجرمين إلى مقرهم في السجون وضبط الوضع الأمني والبوابات للقضاء على كافة الظواهر السلبية التي أثرت على المواطن الليبي بصورة مباشرة.