أعلن عضو مجلس النواب زياد دغيم عن سحب مبادرة «الرؤية الشاملة» التي قدمها أعضاء من مجلسي الدولة والنواب لتعديل الاتفاق السياسي.

وقال دغيم، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «قررنا سحب المبادرة وذلك لتعديلها وزيادة التشاور عليها، كما أننا نحترم ما تم التصويت عليه في مجلس النواب بخصوص مقترح المبعوث الأممي»، مرجعًا سحب المبادرة إلى «احترام قرار مجلس النواب وحرصًا على التوافق المنشود؛ ونظرًا لعدم قبول المجلس للمبادرة».

وطالب دغيم مجلس الدولة بتحديد موقفه «بلغة واضحة» من آلية اختيار المجلس الرئاسي القادم بعيدًا عن الغموض وطرح شروطه النهائية بالخصوص ليقبلها البرلمان أو يرفضها، لافتًا إلى أن البرلمان «لن يقف مكتوف الأيدي وسيحسم الأمر قبل 17 سبتمبر القادم»، داعيًا في الوقت نفسه أن يكون للمبعوث الأممي «موقف حاسم من عرقلة مجلس الدولة في الوصول إلى حل للأزمة الراهنة».

وكان أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة قدموا مبادرة جديدة تعكس رؤية شاملة لتعديل الاتفاق السياسي الليبي، تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة والخروج بحكومة موحدة للعمل على المصالحة الوطنية وجبر الضرر ووضع أسس لتشجيع برامج التنمية وإعادة الإعمار من خارج الميزانية العامة للدولة والمعالجة التدريجية للأزمة الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء توازن سياسي لتحقيق التوافق.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قبل أسبوع، أن المجلس وافق بأغلبية أعضائه على الصيغة الموحدة لتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، والتي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.