أعلنت كتلة «العدالة والبناء» بالمجلس الأعلى للدولة، ترحيبها ودعمها مقترح المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن تعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي «وفقًا لما توصَّل إليه المجلس الأعلى للدولة بجلسته رقم 22، المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2017».

وقالت كتلة «العدالة والبناء» بالمجلس الأعلى للدولة في بيان بشأن مخرجات جلسة المجلس أمس الأربعاء، إن موقفها يأتي «انطلاقًا من مواقف حزب (العدالة والبناء) الثابتة والداعمة لمسار التوافق وإنهاء الانقسام السياسي».

ودعت الكتلة إلى «التمسك بالمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة والابتعاد عن المسارات والمبادرات الموازية التي قد تربك المشهد وتعطل الوصول إلى توافق»، وأشادت بـ«الإرادة التوافقية التي عبَّـر عنها المجلس في جلسته من خلال مداولاته التي رحَّب فيها بمبادرة المبعوث الأممي وكلف لجنة الصياغة بجمع ملاحظات الأعضاء حولها».

كما دعت كتلة حزب «العدالة والبناء» في ختام بيانها رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى «الالتزام بإرادة المجلس وعدم التفرد بإصدار بيانات باسم المجلس مخالفة لإرادة أعضائه»، وفق ما نشرته صفحة الحزب على موقع «فيسبوك».