أهابت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني بالنيابة العامة والجهات الضبطية كافة المختصة بالتحقيق في واقعة «الاتجار بالبشر» التي أظهرها تقرير لشبكة «سي إن إن»، كما طالبت بإظهار حقيقتها للرأي العام الداخلي والدولي وملاحقة المسؤولين عنها.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، إنها «تابعت باهتمام بمتاجرة بعض الأشخاص في البشر من ذوي الأصول الأفريقية» مؤكدة أن «مثل هذه الأفعال تتنافى مع كل القيم والعادات الإسلامية، والمعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية».

وأكدت وزارة العدل أن «ليبيا تواجه منذ سنوات ظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمنازعات المسلحة التي تواجهها دول المصدر، واستغلال هؤلاء المهاجرين موقع ليبيا للانتقال عبرها إلى شواطئ أوروبا».

وقالت إنها «أعدت مشروعًا للاتجار بالبشر وهو معروض على السلطة التنفيذية منذ 2013»، مشيرة إلى أنه «استقى أحكامه من القانون النموذجي الصادر عن جامعة الدول العربية والاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي انضمت إليها ليبيا في 2014».

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال انضمامها إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، إلى «وضع آليات لتنفيذها وتقديم هذه العصابات إلى العدالة في القريب العاجل».

وأظهر تقرير لشبكة «سي إن إن» تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي «بيع المهاجرين بالمزاد في ليبيا»، مما أثار تعاطفًا كبيرًا واستدعى ردود فعل منددة في أفريقيا والأمم المتحدة.

وفي تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول يظهر في التقرير شابان «يعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحفي معد التقرير أن كلاً من الشابين بيع بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار».